عمال قطاع الاعمال العام تثتغث بالرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان بسبب عدم صرف العلاوتين الغلاء والخاصة والذين يحلون عليها من عام 1987 في ظل القانون من 203 الصضادر عام 1991 وحتي عام 2016 في ظل وجود وزير قطاع الاعمال الحالي
كتب خميس اسماعيل
سادت حالة من الغضب بين العاملين بالشركات القابضة التى تتبع قطاع الأعمال العام، وذلك بسبب عدم صرف علاوة غلاء المعيشة، التى أصدرها وصدق عليها رئيس الجمهورية للخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمحددة بنسبة 10%، لهم أسوة بغيرهم من العاملين فى الدولة، وايضا علاوة خاصةنفس نسبة علاوة الغلاء بحجة أن القانون أغفل ذكر علاوات قطاع الأعمال العام.
ومن جانبة قال مدحت عزام، أحد القيادات العمالية في شركة “إيجيكو” التابعة للقابضة للتشييد، أن عدم صرف العلاوة هو تجاهل متعمد لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه أصدر قرارًا بصرف العلاوة لجميع العاملين دون استثناءات، مطالبًا الرئيس بالتدخل لمطالبة هذه الجهات بصرف العلاوة للعاملين، لمواجهة الأعباء المعيشية.
وأكد “عزام”، أن عدم صرف العلاوة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، بحجة عدم وجود بند بالقانون ينص على حصولهم على هذه العلاوة، تؤكد وجود خلل بقانون العلاوة يجب تعديله من قبل البرلمان، لمنحهم علاوة غلاء لتحقيق المساواة بين العاملين، وضرورة إلزام الشركات بالصرف.
واضاف أن استثناء بعض العاملين من علاوة غلاء المعيشة، عمل على التميز بين العمال وخاصة العاملين بقطاع الأعمال العام، مؤكدًا على تمسك العمال بأحقيتهم فى تلك العلاوة.
وطالب الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بضرورة صرف علاوة غلاء المعيشة، وتعديل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإجبار الشركات على صرفها، لافتًا إلى أن العديد من الشركات ترفص الصرف بحجة أنها تعاني من الخسائر وأن قطاع الأعمال العام غير خاضع وغير ملزم بالعلاوة، وهذا يظلم العمال.
ولفت إلى أنه سيتم تصعيد الأمر إذا لم تستجيب الشركات لصرف العلاوة وذلك مع استمرار ارتفاع الأسعار، وهو مطلب شرعي لجميع العمال وحق أصيل لهم.
