.كتب.عبدالرؤوف بطيخ.
.أعد العاملين بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ كشف حساب عن نشاط الهيئة خلال عام 2017، وكشفت البيانات عن مدى التراجع الذي ألُحق بالهيئة والدور المنوط بها، من حيث الهدف الذي أسست الهيئة من أجله، ألا وهو محو أمية ما يقارب من 27% من أبناء الشعب المصري، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وذلك في الوقت الذي وصلت فيه نسبة اغلاق الفصول بما يوازي 80%، عن ما كان عليه الوضع في العام الماضي 2016، بنسبة حضور تقدر ب 6% من نسبة العام الحالي، ونسبة نجاح 2,5% من نسبة الحاضرين، كنتيجة لاصدار قرار مركزي بوقف ابرام بروتوكولات مع كافة الجهات الشاريكة (محافظات، جمعيات، أحزاب )، وهو القرار الصادر في يناير 2017.
كذلك إهدار مئات الألأف من موارد الهيئة بإنشاء إدارة المشروعات الصغيرة، بمخالفة واضحة للقانون ولوائح الهيئة، ولم يقدم أي جديد ولا منفعة، على أي مستوى المجتمع والهيئة، وهو الأمر الذي يحقق بشانه في كل من النيابة الإدارية (تحت رقم 2554)، وهيئة التفتيش المالي، أيضاً عدم تسوية مبلغ 68 مليون جنيه قيمة المبالغ المهدرة وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما كانت قرارات تشكيل اللجان غير المجدية في مخالفة صريحة للوائح المالية والإدارية المعمول بها بالهيئة “م 390، م 396″، هي عنوان محاولات منح عدد من أتباع الإدارة المكافات دون وجه حق، فعلى سبيل المثال: إصدار قرار بتشكيل 10 لجان جرد للمخازن بتخطي واضح لمدير إدارة المخازن “كما تنص اللوائح المنظمة”، وصرف ما يقارب من 110 ألف جنيه لأعضاء اللجان التي ضمت العديد ممن لا يحق لهم القيام بهذا الدور، كذلك عدد ممن عليهم سوابق فساد مالي.
أيضاُ التنكيل بعدد من ممثلي العاملين، والمعارضين لاتجاهت تخريب الهيئة، وذلك بإصدار قرارات نقل تعسفي ضد بعضهم، وتهديد البعض الأخر، والجدير بالذكر عدم مثول الإدارة لقرارات وزير التربية والتعليم بالغاء قرارات النقل، في تحدي واضح له، وبمخالفة للقانون، حرمان العاملين ببعض الإدارات “كإدارة المخازن” من بعضاً من حقوقهم المالية، كعقاب لهم عن دفاعهم عن الهيئة ومطالبتهم بمحاسبة الفاسدين.
وأكد العاملون بالهيئة على تمسكهم بالدور الوطني الذي أنشئت من أجله الهيئة، وعن استعدادهم لتقديم جهداً ضاعفاً حالة وجود إدارة رشيدة ووطنية، تستهدف عودة الهيئة إلى سابق عهدها، في العمل من أجل القضاء على الأمية بين أبناء الشعب المصري.
وطالب العاملين كافة المسئولين بالدولة، بمساندتهم لتحقيق هدفهم النبيل، من خلال اختيار المكلف برئاسة الهيئة خلال الفترة القادمة، كما يناشدون كافة طوائف الشعب المصري بمساندتهم في قضيتهم العادلة.
