متابعه/امل نور الدين
انتشر الايام السابقه فى وسائل التواصل الاجتماعى فديو لشاب متوفى تمت سرقت قرنيتيه بمستشفى قصر العينى
و رد احد المسئولين بمستشفي قصر العيني التي حدثت فيها الواقعة رد مستفذ غير مقنع بالمره حيث
قال الدكتور فتحي خضير، عميد كلية الطب القصر العيني، إن ما أثير عن استئصال قرنية متوفى، بمستشفى القصر العيني، قانوني تماما ولا يوجد أي مخالفة فيه. وتابع “خضير” في تصريحات خاصة أن قانون تنظيم عمليات نقل الأعضاء وزرعها، رقم 30 للعام 2003، أتاح في بنوده للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه، مؤكدا أن القانون أتاح عدم الرجوع لأهل المتوفي. وأضاف خضير، أن ما تم هو استئصال الطبقة السطحية للقرنية، والتي يتم استخدامها للمرضي، والتي تصل تكلفة استيرادها ٣٠٠٠ دولار. كان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو، لأحد المرضى داخل مستشفى قصر العيني والذي تم سرقة قرنية عينه على حد قول أقاربه عند تغسيله، وسط صراخ ودموع تنبع منهم، ويوضح المقطع آثار الدماء التي تنزف من عينيه والسؤال كيف تموت الرحمه ويتاح الفساد بقانون نعم كما قولت سابقا القانون فى مصر اصبح برجل مسلوخه يخاف منه كل ضعيف ولايطبق الا على الضعفاء ولكن الحيتان لاتعترف به ولا تعمل الا بالقانون التى تفصله على هواها
