.متابعة\عبدالرؤوف بطيخ
.ارسل لنا بهيئة التحرير تلك الرساله بما تحمله من ألم ومراره وأنعدام الشعور بالامان والطمأنينه لسيادة السيد رئيس الجمهوريه وكلهم ثقه بعدالة قرار الريس ,حينما يصلهم صوته وهذا نصها كما ورد لنا:
اسئله اهالي الوراق المشروعة هل الحكومه ترغب في تشريد وتهجير أكثر من مائه ألف مواطن؟ لتقيم منتجع سياحي لن يكون ذلك الا بدفنهم بالارض التى عايشوها وعاشو فى كنفها عشرات السنين وأجيال تسلم أجيال.
. أولا : لماذا لا تعرض الدولة خطة وخريطة التطوير الشاملة للجزيرة على الأهالي ؟
ثانيا : إذا كانت الدولة تريد الحفاظ على الرقعة الزراعية في الجزيرة فلماذا تقوم بشراء الأراضي الزراعية من أهالي الجزيرة ؟ ولماذا شراء الأراضي مقتصر على الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرهم ؟ ولماذا تم إيقاف التعامل على أراضي الجزيرة في الشهر العقاري لأهالي الجزيرة سوى بالبيع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية فقط وهو ما يفرض سعرا غير عادل من الدولة للأراضي والمنازل؟
ثالثا : لماذا جزيرة الوراق دون غيرها من الأماكن المار عليها محور روض الفرج تنزع ملكية ١٠٠ في كل إتجاه، مع العلم أنه سبق وقامت بنزع ملكية ثمانية أمتار في كل إتجاه لحرم المحور؟ وإذا كان التعليل لذلك بإقامة الخدمات عليها ، فالدولة الأن تمتلك أراضي في الجزيرة قامت بشراءها من الملاك المقيمين خارج الجزيرة، فلماذا لا تقوم بإقامة الخدمات المختلفة عليها ؟
رابعا : إذا كانت نية الدولة بالفعل هى التطوير وليس التهجير فلماذا لا تقوم بتخطيط الأراضي التي قامت بشراءها في الجزيرة على أن يعوض صاحب المنزل المضار من التطوير بمنزل مماثل داخل الجزيرة أو إعطاء المضارين قطع أراضي وفق المخطط الموضوع للبناء عليها مع وضع اشتراطات للبناء كما يحدث في جميع المدن الجديدة من حيث الإرتفاع والشكل … الخ وذلك حتى تمد الدولة جسور الثقة بينها وبين المواطنين.
خامسا : عندما صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق قمنا بالسير في الطريق الذي رسمه لنا القانون وطعنا على هذا القرار حيث أن حق التقاضي مكفول للجميع بنص القانون والدستور ، فكان الرد على هذا الطريق المشروع بتلفيق قضيه ل 21 رجل وسيدة ومن ضمنهم أربع محامين من القائمين على الطعن السابق ذكره في محاولة مساومة من الدولة للتنازل عن هذا الطعن ، فهل حرم التقاضي علينا نحن أهالي جزيرة الوراق؟
سادسا : لنا سؤال نريد الإجابة عليه من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أليس إزالة قريه بأكملها تتخطى 10 الآلاف منزل وخدمات وتشريد 120 الف مواطن لإنشاء مجتمع عمراني جديد جريمة انسانيه وإهدار للمال العام ؟ وأن هيئة المجتمعات العمرانية التي ذكرت في ردها على الطعن المقدم من أهالي الجزيرة بأنها تحافظ على الرقعة الزراعيه بالجزيرة، فهل المحافظة تكون بالزراعة ام بتبوير الأراضي ؟ وتوجد صور مرفقه لبعض الأراضي التي أصبحت ملك للمجتمعات العمرانية وكيف تم تبويرها بعد شراءها فمن يسأل عن إهدار الرقعة الزراعية.
.نحن أهالي جزيرة الوراق سيادة الريس : لم ولن نكون يوما ضد الدولة ولا التطوير القائم على تحسين الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية …… الخ ، فهذا هو الإستثمار الحقيقي الذي تحتاجه مصرنا الحبيبة ، إن الإستثمار في البشر هو العربة التي تجر قطار التنمية وتأخذ مصر إلى الطريق الصحيح الذي طالما حلمنا أن نجدها فيه
“حفظ الله سيادتك وحفظ مصرمن كل سوء وحفظ جزيرة الوراق من كل سوء”
سيادة الريس نتمنى عليك بسرعة التدخل لوقف النزيف الاجتماعى والنوم بعين مفتوحه قلقا وكمدا أغيثنا فليس لنا غيرك مواطنيك الشرفاء الحريصين على الامن والسلم الاجتماعى.
