رحب مصطفى ابراهيم، أمين عام حزب الدستور بالمنوفية، بالحكم الذي اعتبره كاشفًا لعوار دستوري شاب بعض مواده،
كتب عادل جاد
رحب رؤساء أحزاب سياسية ونشطاء بالمنوفية بحكم المحكمة الدستورية، اليوم، والذي قضى بعدم دستورية قانون الانتخابات، وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، معتبرين أنه كاشف لعوار دستوري في التشريعات حذرت منه قبل ذلك.
أكد هيثم الشرابي، أمين حزب التجمع بالمنوفية، أنه من الأفضل وقف الإجراءات وتعديل القوانين وبدء الانتخابات مرة أخرى على أساس سليم، حتى نؤسس دولة القانون والمؤسسات، وسياسيًا فهذه فرصة جيدة لكل الوجوه القديمة حتى يراجعوا انفسهم وينسحبوا من المشهد السياسي والشعبي الذي يرفضهم، فنحن أمام مدة من 3 إلى 6 شهور حتى يتم تعديل القوانين وبدء إجراءات جديدة.
ورأى “الشرابي”، أن الحكم لن يؤثر على الوضع الخارجي، بل سيعكس صورة إيجابية هي أن مصر دولة تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها.
من جانبه، أكد أحمد الهلباوي، الناشط السياسي والباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن الأمر الآن بيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، و أتمنى أن تستأنف الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وأحذر من الوقوع في فخ الاستمرار بدون مؤسسة تشريعية، مما يعرض الوطن لنتائج سلبية وخيمه قد تؤدي لطريق لا نتمناه لوطننا.
وأشار أسامة عبدالمنصف، أمين حزب النور السلفي، إلى أنهم يحترمون قرار القضاء قائلا: “نعيش في دولة قانون ونحترم القضاء”. مضيفًا أن تأجيل الانتخابات سيؤثر سلبًا على المرشحين الذين بدأوا في دعايتهم الانتخابية مبكرًا، مطالبًا بسرعة تعديل القوانين.
وشدد ممدوح النظامي، منسق حركة كفاية بالمنوفية، على ضرورة احترام القوانين، وقرار الدستورية العليا، وإجراء تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن القرار سيتيح لأشخاص جدد للترشح.
ورحب مصطفى ابراهيم، أمين عام حزب الدستور بالمنوفية، بالحكم الذي اعتبره كاشفًا لعوار دستوري شاب بعض مواده، وهو ما حذر منه الحزب في لقاءه مع الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، وفى كل المؤتمرات والبيانات التي أصدرها الحزب.
وأشار أمين الدستور، أن بعض القوانين كانت أحد الأسباب التي دفعت الحزب للانسحاب من سباق الانتخابات، وبالتالي لابد من إصدار القوانين حاليًا والاستماع إلى صوت الأحزاب السياسية.
قال محمد موسي، المتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة “3” والخاصة بالمقاعد الفردية قد أرسى منطق العدالة السياسية بين كل الدوائر لعدم تساوي الدوائر أو مطابقتها ببعضها.
وأضاف موسي، في تصريحات له اليوم الأحد، أنه من المؤكد ان الانتخابات سوف تؤجل، وستشرع لجنة الإصلاح التشريعي في التعديلات التي نوهت عنها المحكمة في حكمها، ومن المتوقع أن تكون الحكومة جاهزة بالتعديلات المطلوبة طبقا للدستور.
وأوضح موسي أن المعضلة لم تكن في مواد الدستور، كما ردد البعض بدون دراية قانونية أو دستورية، بقصد مهاجمة لجنة الخمسين ولكن عدم الدستورية كانت في القانون نفسه وليس في مواد الدستور حيث أن الدستور أوصي بالمساواة.
وأكد موسي أن حكم الدستورية سيكون له تبعات، وهي إعادة بعض الإجراءات بخصوص الترشح، منها تقدم المرشح بنفس أوراقه وقبلتها اللجنه العليا من قبل.
وأضاف المتحدث الإعلامي لـ«المؤتمر»، أنه من الممكن إنهاء التعديلات خلال مدة الـ 45 يوم التي حددتها المحكمة ومن بعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح من جديد، وتعلن الجدول الجديد لإجراءات العملية الانتخابية.
وطالب موسي اﻷحزاب السياسية باحترام الحكم والعمل علي تنفيذه، والعمل علي نبذ الخلافات بينها وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وأشار المتحدث باسم حزب المؤتمر إلى أنه سيكون هناك تداعيات سلبية نتيجة تأخر اﻷستحقاق الأخير من خارطة الطريق “الانتخابات البرلمانية”، ولكنها لن تؤثر علي المشهد المصري.
