.كتب.عبدالرؤوف بطيخ
.نشرت المنظمه المصريه بيان صحفى وزعته على الصحف ووردتنا نسخه بهيئه التحرير عبرت فيه المنظمه عن ,أنها تنظر ببالغ القلق صوب مشروع قانون قدمه النائب عمرو حمروش يهدف الي تجريم الالحاد و معاقبة الملحد بالحبس. لم تظهر بعد تفاصيل مشروع القانون الا ان طرح مثل هذه الأفكار هو امر في بالغ الخطورة و يمثل انتهاك صريح و واضح للدستور المصري و مبادئ و مواثيق حقوق الانسان الشارعة التي كفلت حق حرية الاعتقاد بصورة مطلقة دون قيد او شرط.
و تري المنظمة ان قانون كهذا حال تمريره و تنفيذه سيكون بمباثاة ضربة كبيرة للحقوق و الحريات العامة في مصر لأنه سيفتح الباب لحالة مقننة من الإرهاب الفكري و العقائدي تقيد حرية الابداع و التعبير و تقصف الأقلام وتسكت المفكرين. و لا تري المنظمة ضرورة لطرح قانون كهذا من الاساس خصوصا مع وجود المادة 98 (مادة ازدراء الأديان) التي تضع عقوبات بالحبس تتراوح ما بين 6 اشهر و 5 سنوات ضد كل من يتم اتهامه باستغلال الدين في الترويج بالقول، أو الكتابة، أو بأي وسيلة أخرى لأفكار بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها. وهي مادة معيبة تتنافي مع الاستحقاقات الدستورية لثورتي 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.
و قد طالبت جهات حقوقية عدة بإلغاء او تعديل المادة 98 من قانون العقوبات تماشيا مع نصوص المادة 64 من الدستور والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان و المادة 18 أيضا من العهد الدولي لحقوق السياسية و المدنية، حيث حثوا جميعا علي حرية الاعتقاد بصورة مطلقة دون شروط. كما تؤكد المنظمة ان الدولة المصرية بأفرعها التنفيذية و التشريعية و القضائية مسؤولة علي المستوي الداخلي باحترام الدستور و تنفيذ بنوده عبر تكييف التشريعات الحالية مع نصوصه و الامتناع عن اصدار أي تشريع يخالفها. و مسؤولة امام المجتمع الدولي بالالتزام بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان و ملزمة أيضا بتنفيذ توصيات الاستعراض الدولي الشامل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة حيث ان مصر قد قبلت توصيات في ظاهرها و مضمونها مطالب واضحة باحترام الحريات الدينية و حق حرية الاعتقاد.
و لذلك تناشد المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى بيانها .مجلس النواب بعدم الموافقة علي هذا المشروع المنافي للمبادئ الأساسية لحقوق الانسان و لمواد الدستور المصري بشكل واضح لا جدال عليه.
ومن جانبة اكد د.حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة ان حرية الاعتقاد حق مكفول بصورة مطلقة دستوريا وان مثل هذا القانون حال تمريرة وتطبيقة سيعيد مصر الي مرحلة مشابهة بحقبة محاكم التفتيش في اوربا ابان عصور الظلام
