.متابعة\عبدالرؤوف بطيخ
.تعرض أحمد سعيد للتحقيق معه من قبل الشئون القانونيه ,نتيجة نشره انتقاد لوزير التربيه والتعليم الذى يتبع وزارته, التى كان قرارها خصم شهرين من مرتبه والغاء ندبه من ديوان الوزارة والذى يعمل به منذ شهر يونيه 2013جزاء على مانشره على صفحته الشخصيه؟ وامام تلك الواقعه أتخذته الوزارة ضده من إجراءات صرح أاحمد ليوضح لاخبار العالم حقيقة اسعتمدت عليه الوزاره فى اجراؤها التعسفى ضده قائلا ومفندا الاتى : أن الوزير قد استند على البوست المنشور أعلاه فى جزاءه وكان مسار التحقيق خارج الاتهام بالسب او الإدعاء ولكن المحقق التهمة التي وجهت له كانت استخدام مواقع التواصل فى نقد سياسات الوزير و أجمل المعلم أحمد سعيد رده في النقاط التالية :-
أولا :- عدم احقية الوزارة فى تصوير صفحتى الشخصية والتحقيق معى استنادا الى منشور خاص سواء تم نشره من خلالى او من خلال هاكر اخترق حسابى لمدة ١٢ ساعة وقت نشر المنشور وبالفعل جارى اتخاذ اجراءات قانونية ضد انتهاك الوزارة لخصوصيتى دون اذن نيابة كما ينص قانون العقوبات (مادة ١٠٢)
ثانيا :- اتهام الوزارة بتسهيل اختراق حسابى الشخصى ونشر هذا المنشور ردا على خلافى معهم المعروض مسبقا ولازال امام المستشار القانونى للوزير والذى اختصم به مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية لإستخدامهم واستنادهم الى مواد قانونية من قانون الخدمة المدنية فى غير موضعها مما يؤثر سلبا على الصالح العام وتهديدى بإلغاء ندبى لو لم أتوقف عن ملاحقتهم
ثالثا :-بالفعل انا نشرت منشور انتقد به سياسات الوزير(دون سب او قذف) واتهمه بتشويه الرؤية المقدمة سابقا للدكتور محمود ابوالنصر وزير التعليم الاسبق عام ٢٠١٤ والتى نشرتها للرأى العام فى مارس ٢٠١٧ قبل الاعلان عن نظام منظومة التعليم الجديدة المزمع تنفيذه والاتهام كان ليس لاثبات حق ملكية فكرية فهذا لا يعنينى او اهتم به مطلقا ولكن للتوجيه والتصويب ليس اكثر او اقل
رابعا :-قامت الدولة المصرية فى سبتمبر عام ٢٠١٣ بتدريبى تدريب متخصص تحت اشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لاعدادى وتأهيلى للترشيح لمنصب معاون وزير التربية والتعليم ونظرا لاكتشافهم اختلاف توجهاتى السياسية مع توجهات النظام الحاكم وانتقادى لسياسات الوزير التعليمية تم انتدابى بقطاع الكتب بالامر المباشر من الدكتور الوزير بعد رفضي لتولى منصب قيادى واستثنائى من الترشح لوظيفة معاون وزير التربية والتعليم واعتقد انه من مقتضيات ما تم اعدادى به ان أدلو بدلوى فى السياسات التعليمية
خامسا :- فى المنشور الاصلى لم اذكر وظيفتى عند انتقاد الوزير ولكن النقد كان بثلاث صفات اعتبارية وهى كولى أمر ومواطن مصرى وبصفتى الحزبية كعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وهى صفات يكفل لها الدستور نقد ومعارضة الدولة فى شتى الامور والمجالات.
و أضاف أاحمد سعيد بأنه لن يقاوم إلغاء ندبه او التوقيع بالعلم على الجزاء شهرين خصم من المرتب وسوف يتبع كافة القنوات الشرعية للزود عن زملائه المعلمين وعن نفسه ضد ما تسلكه الوزارة من تعسف وظيفي .
ثانيا :- اتهام الوزارة بتسهيل اختراق حسابى الشخصى ونشر هذا المنشور ردا على خلافى معهم المعروض مسبقا ولازال امام المستشار القانونى للوزير والذى اختصم به مدير شئون العاملين ومدير الشئون القانونية لإستخدامهم واستنادهم الى مواد قانونية من قانون الخدمة المدنية فى غير موضعها مما يؤثر سلبا على الصالح العام وتهديدى بإلغاء ندبى لو لم أتوقف عن ملاحقتهم
ثالثا :-بالفعل انا نشرت منشور انتقد به سياسات الوزير(دون سب او قذف) واتهمه بتشويه الرؤية المقدمة سابقا للدكتور محمود ابوالنصر وزير التعليم الاسبق عام ٢٠١٤ والتى نشرتها للرأى العام فى مارس ٢٠١٧ قبل الاعلان عن نظام منظومة التعليم الجديدة المزمع تنفيذه والاتهام كان ليس لاثبات حق ملكية فكرية فهذا لا يعنينى او اهتم به مطلقا ولكن للتوجيه والتصويب ليس اكثر او اقل
رابعا :-قامت الدولة المصرية فى سبتمبر عام ٢٠١٣ بتدريبى تدريب متخصص تحت اشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لاعدادى وتأهيلى للترشيح لمنصب معاون وزير التربية والتعليم ونظرا لاكتشافهم اختلاف توجهاتى السياسية مع توجهات النظام الحاكم وانتقادى لسياسات الوزير التعليمية تم انتدابى بقطاع الكتب بالامر المباشر من الدكتور الوزير بعد رفضي لتولى منصب قيادى واستثنائى من الترشح لوظيفة معاون وزير التربية والتعليم واعتقد انه من مقتضيات ما تم اعدادى به ان أدلو بدلوى فى السياسات التعليمية
خامسا :- فى المنشور الاصلى لم اذكر وظيفتى عند انتقاد الوزير ولكن النقد كان بثلاث صفات اعتبارية وهى كولى أمر ومواطن مصرى وبصفتى الحزبية كعضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى وهى صفات يكفل لها الدستور نقد ومعارضة الدولة فى شتى الامور والمجالات.
و أضاف أاحمد سعيد بأنه لن يقاوم إلغاء ندبه او التوقيع بالعلم على الجزاء شهرين خصم من المرتب وسوف يتبع كافة القنوات الشرعية للزود عن زملائه المعلمين وعن نفسه ضد ما تسلكه الوزارة من تعسف وظيفي .
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت في وقت لاحق للجزاء الموقع على أحمد سعيد تعميماً على مديري الإدارات يحمل تاريخ 18 يوليو الجاري بالتشديد على العاملين بها من الإساءة أو التجاوز في حق الدولة أو ما أسموه برموزها على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدة على ما أسمته “بالمتابعة الجادة والدقيقة و اليومية ” لكل ما ينشر على صفحات التواصل الإجتماعي ، و في حالة ثبوت تورط ” معلم ” على حد تعبيرهم فيما حذروا منه فسوف يتم تطبيق القانون بكل حزم معه ، ما أثار تساؤل هام بين أوساط العاملين بالوسط التعليمي حول مدى قانونية مراقبة حساباتهم و متابعتها دون أمر من النيابة العامة ، كما تناول البعض الأمر بالتعجب بين نشر التعميم على الإدارات بعد إحالة الزميل للتحقيق وهل من ثمة علاقة بين الواقعتين .ويذكر أاحمد انه بالنسبه لالغاء الندب من ديوان الوزارة , قانونا لازم تبلغنى به الاداره قبل تنفيذه بشهر وفقا للمادة (١١٤) من قانون الخدمة المدنية
مكان عملى الحالى؟ واضاف لقد تم ترشيخى اكون معاون وزير التعليم ووصلت تعليمات امنية شفوية باستبعادى؟؟
