القوة الضاربة بسوق الجملة
(( وكلاء المربعات )).
إلى متى يبقى هذا الخناق ؟؟؟؟؟
إلى متى يبقى هذا الركود ؟؟؟؟؟ إلى متى ؟؟؟؟؟.
ماهو مصير مستقبل المستخدمين الذين ضحوا ليلا ونهارا طيلة 36 سنة من عمرهم ؟؟؟؟؟
يطالب رئيس اللجنة الحقوقية لأول تنسيقية المجلس الجهوي للمجتمع المدني الدارالبضاء – سطات – السيد / سليمان ابن شامة.
بتفعيل العدالة الإجتماعية مع انصاف المتضررين.
ففي القرار الوزاري لأسواق الجملة الصادر سنة 1962 قال السيد وزير الداخلية آنذاك يجب على وكيل المربع أن يعين مستخدميه وزانة – حراس ودلالة بجميع الفوائد الإجتماعية.
نشاهد اليوم الوكلاء يزدادون تعنتا ويخالفون هذا القرار الساري المفعول إلى يومنا هذا .
منهم من مات وخلف وراءه ورثة صاروا على نفس النهج والتصرفات لا يعرفون إلا المال ولا يقدرون قيمة العمال .
من كثرة التسيب والفوضى العارمة تم خلق مربع رقم 21 والسوق بأكمله منحصر قانونيا على 20 فقط اوراق الكشف تباع في هذا المولود الذي يشهد حاليا نزاع بين حراس اصليين وآخرين مدفوعين من جهات نافذة ، كل هذه الوقائع فهي بعلم الإدارة ، التي لم تتدخل من أجل حل هذه المعضلة مما جعلهم يلجؤون إلى القضاء ليقول كلمته .
نحن اليوم نمثل ونترافع من أجل ارساخ الحق وقطع الطريق امام العشوائية.
بسبب التشجيع عليها أصبح سوق الجملة متجزء إلى اجزاء عوض التوحيد في هذه الظرفية الصعبة من طرف المسؤولين رغم رواتبهم الشهرية الكبيرة يبحثون عن المزيد ويبدعون في قلب الحقائق ،
حيث قال جلالة الملك محمد السادس نصره وايده في احد خطاباته السامية : كون او لا تكون
نحن معه و نثمن كلامه الذي لا رجعة فيه.
والكلام كثير لازلت لم اقل شيئا والآتي مؤلم … يتبع.