القانون المصرى قانون برجل مسلوخه وارتفاع الاسعار ناقوس يدق اجراس الخطر
بقلم/امل نور الدين
رسالة الى رئيس الجمهورية والى كل مسئول فى مكانه ارتفاع الاسعار وعدم احترام القوانين سيفتك بالمجتمع المصرى ويدمر اركانها ويضعف صبر الشعب الذى على وشك الخروج عن صمته فأياكم والتهاون فقرار إلزام التجـــار بكتابة الأسعار على السلع والعبوات
حبر على ورق يفقد الناس الأمل والدوله هيبتها وقيمتها
استغلال وسلع مغشوشه وأسعار مختلة ترتفع بلا مبــرر
اسعار سياحيــه فى الاسواق و المحطات والمطــاعم وعلى الطـرق
مظاهر الفوضى تملأ الأسواق ولا تجد من يتابعها أو يراقبها خذ مثلا حالة رغيف الخبز المدعم والفينو وغير المدعم المخابز تخالف القانون وتنتج خبزا غير مطابق للمواصفات ولا الوزن وحتى المخابز التى يفترض أنها تنتج الخبز الحر بعيدا عن التموين أجرت من نفسها تسعيرا جديدا اختفى الرغيف فئة الربع جنيه أما الرغيف فئة الخمسين قرشا والجنيه أصابته أمراض الجفاف والنحافة وأصبح لا يرى بالعين المجردة ناهيك عن سوء حالته شكلا وموضوعا ولم يحدث أن تحركت أجهزة وزارة التموين أو راقبت أو تابعت بالرغم من أن هذا الأمر يتم علنا وعلى الهواء فقط نسمع عن حملات لضبط كذا وكذا مخبزا مخالفا وهى إعلانات للاستهلاك الإعلامى فقط لا تنعكس على الواقع المخابز تخالف وتفرض أسعارها وأحجامها بكل حرية والمستهلك المسكين يسمع عن حماية المستهلك وحملات التموين ولا يراها ولا يرى لها نتيجة أما عن الأسعار فحدث ولا حرج هناك أكثر من سعر لنفس السلعة والعبوة وقد بات واضحا أن هناك فهما خاطئا لقوانين السوق الحر على إنها تعنى الفوضى والتلاعب والتخزين والتسقيع وهى أمور غير معروفة فى أعتى الخدمه الدول الرأسمالية التى يتم تطبيق القانون فيها بحسم مثلا تجد تجار الأدوات والأجهزة الكهربائية أعلنوا من طرف واحد رفع الأسعار بنسب تتراوح ما بين 40 – %50 بالرغم من إعلان وزارة المالية تثبت الدولار الجمركى منذ شهور وهو ما يعنى عدم ارتفاع تكاليف الاستيراد ولم نعرف أن هناك ارتفاعا عالميا للأسعار أو أدوات الإنتاج ثم إن رفع الأسعار لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة لأن الضريبة تحسب بعد الأسعار الجديدة كل هذا يعنى أن هناك حالة من التلاعب وغياب لدور الغرف التجارية واتحادات الصناعات وغيرها بل هناك تواطؤ بين كل هذه الأطراف واتفاق على المستهلك المسكين الذى يدفع ثمن كل خطوة بينما أجهزة التموين وحماية المستهلك تكتفى بالكلام وعزف سيمفونيات فارغة. أما عن عجز الحكومة في ضبط الاسعار فحدث ولا حرج ، فكل تصريحات المسئولين عن تراجع الاسعار التي اطلقوها العام الماضي حدث عكسها والاسعار في تزايد مستمر . ولم تفلح خطة المسكنات من خلال توزيع ملايين العبوات الغذائية أو نشر سيارات تبيع السلع المخفضة في الميادين وعبر بعض المنافذ الرسمية في كبح الاسعار ، وتركت المواطن فريسة سهلة يلتهمها التجار أما عن العلاج يتطلب تدخل حكومي سريع وصارم بفرض تسعيرة جبرية لكل المواد الضرورية بحيث تكون في متناول المستهلك وتراعى فيها توفير هامش ربح معقول للبائع. على أن تكون مصحوبة برقابة حكومية صارمه تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه من خرق القوانين اوالتلاعب باحلام البسطاء
