كتبت:-منه الله الطاروطي
الدكتور ابراهيم سالم المغربى الأمين العام للمنظمة المصرية للسلام والامن الاجتماعي يرفض ويدين ماجاء بتقرير منظمة العفو الدولية حول عودة بعض اللاجئين السودانيين من مصر جبرا.
حيث قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات المصرية أن توقف فورًا الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير المشروع للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن ملاذ آمن من الصراع الدائر في السودان؛ جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته المنظمة اليوم عشية اليوم العالمي للاجئين.
على لسان سارة حشاش نائبة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية
من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيًّا بعدما عبروا الحدود فرارًا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم، وبحثًا عن الملاذ الآمن في مصر، ثم احتجازهم تعسفيًّا في ظروف سيئة ولاإنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة”.
ومن جانبنا نحن المنظمة المصرية للسلام والامن الاجتماعي نؤيد الحكومة المصرية فيما تتاخذة من اجراءات لضمان وسلامة السلام والامن الاجتماعي للمواطنين المصريين حيث عبر اكثر من ٣٠٠٠سودانى الحدود بطرق غير مشروعة ولا قانونية فى سبتمبر الماضي فقامت السلطات المصرية باعادتهم ابى السودان وهذا حق مشروع وان مصر
على مدى عدة عقود ظلت مصر مواطنا
لملايين من السودانيين الذين يدرسون أو يعملون أو يستثمرون أو يتلقون الرعاية الصحية فيها، ويُعفى من شروط الدخول النساء والفتيات السودانيات، والفتيان السودانيون دون 16 عامًا والرجال فوق سن الـ 49. وتشير التقديرات إلى أن نحو 500,000 لاجئ سوداني قد فروا إلى مصر في أعقاب اندلاع الصراع المسلح في السودان في أبريل/نيسان 2023. ولكن خلال الأشهر التالية، فرضت الحكومة المصرية على جميع المواطنين السودانيين شرط الحصول على تأشيرة دخول قبل القدوم إلى مصر، مما اضطر الفارين من الصراع للهروب من خلال المعابر الحدودية غير النظامية.
وذلك له الاثر الكبير على ارتفاع معدل الجريمة واشتعال الاسعار من عقارات سواءا ايجارات او بيع وشراء وسلع لعدم توازن المعروض مع زيادة الاعداد مما تسبب في ازمة اقتصادية واعباء اضافية تحملها المواطن المصرى الفقير وظهور مافيا تهريب اللاجئين وتهديد الأمن والسلام الاجتماعي بازدياد الفقير فقروتضخم ثروة الاغنياء والدخول فى صراعات داخلية مما قد يؤدى الى حرب اهلية مستقبلاً ونطالب منظمة العفو الدولية بعدم التدخل فى الشئون الدخلية للدولة المصرية ونحن نقبل اللاجئين تحت مظلة الامم المتحدة وبصفة رسمية فى ظل القوانين والتشريعات والمواثيق الدولية المتعارف عليها
