بلاغ مواصلة التحركات الاحتجاجية
إضراب المفتوح للقضاة
المتابعة بقلم المعز غني
إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر إعلانه الدخول في تحركات إحتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي،
وبالنظر إلى عدم إمضاء إتفاق نهائي إلى حد تاريخ اليوم 12 ديسمبر 2020 يضبط حلولا نهائية للنقاط محل الحوار والتداول مع الطرف الحكومي،
وإذ يجدد إلتزامه بالتفاعل الإيجابي مع جميع المجهودات التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الأزمة داخل القضاء وإقرار حلول نهائية لها فإنه :
أولا : يدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء إتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية.
ثانيا: يؤكد إلتزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء ذلك الإتفاق.
ثالثا: يقرر إستثناء المسائل التالية من الإضراب:
1) البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.
2) النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
3) النظر في قضايا الفساد المالي.
4) النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.
5) الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.
6) الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.
ويدعو المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات إنجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.
