البرلمان المصري يوافق على مواد قانون الرقم القومي للعقارات.. تعرف على المواد
متابعة: على امبابي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة. يهدف القانون لإنشاء نظام موحد وشامل لجميع العقارات في مصر.
أهداف ونطاق القانون الجديد:
الهدف الأساسي هو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة (مسجل أو غير مسجل).
ربط الرقم بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
يشمل العقارات بجميع أنواعها: سكنية، تجارية، صناعية، زراعية.
يلزم جميع الجهات بـ التعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
الجهات المسؤولة وآليات العمل:
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهة المختصة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية الأخرى.
تحديد مكونات الرقم القومي ووسائل التعريف بهوية العقار وآليات تحديث قاعدة بياناته.
تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء لدراسة واقتراح آليات الربط والتكامل بين مكونات الرقم والحدود الإدارية والشرطية.
إصدار بطاقات وهوية العقار:
مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو المسؤول عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومي.
تحديد الجهة المسؤولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات.
حظر إتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص.
جواز تحصيل مصروفات ونفقات إعادة الإصدار أو التصحيح بطريق الحجز الإداري.
إلزامية استخدام الرقم في التعاملات:
إلزام سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة بـ التعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
يعتبر الرقم من البيانات الرئيسية المطلوبة للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
إتاحة البيانات لتحديث القاعدة:
إلزام الجهات العامة والخاصة والأشخاص الطبيعيين بـ إتاحة ما لديهم من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي.
ذلك خلال مدة محددة، ودون الإخلال بقانون حماية البيانات الشخصية وبما لا يتعارض مع الأمن القومي.
واجبات وعقوبات:
إلزام صاحب الشأن بـ استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري عليه.
فرض عقوبات على كل من يقوم بـ إتلاف البطاقات أو لوحات التعريف أو العبث بها أو التغيير فيها بغير تصريح.
تشديد العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل.
عقوبات على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بقاعدة البيانات، ومضاعفة العقوبة في حالة العود.
مهلة توفيق الأوضاع واللائحة التنفيذية:
تحديد مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام القانون وتاريخ بدء سريانها مع إجازة مدها.
تكليف رئيس مجلس الوزراء بـ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر.
