نحن، المستشار الإعلامي خميس إسماعيل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي، التي تأسست بهدف محاربة الفساد والإرهاب ومعالجة الأفكار المتطرفة، والمشهورة برقم 21033 لعام 2019 من وزارة العدل، نؤكد على مسؤوليتنا المستمرة في مواجهة التهديدات التي تواجه المجتمع المصري في مختلف المجالات.
في الآونة الأخيرة، ظهرت ظاهرة خطيرة في محافظة المنيا، تتمثل في مكتب وهمي يدعي تقديم خدمات سياحية وفرص سفر وهمية. المكتب يقوم بجمع الأموال من المواطنين بحجة توفير فرص للسفر، لكنه لا يقدم أي خدمة حقيقية، مما يعرض المواطنين للنصب والاحتيال.
نحن، في الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي، نطالب الجهات المعنية وعلى رأسها السيد النائب العام والسيد رئيس الجمهورية، بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط هذا المكتب وإحضار المسؤولين عنه، ومحاسبتهم قانونيًا على الأضرار التي لحقت بالمواطنين. يجب أن تتحمل الجهات المسؤولة عن هذا المكتب كامل المسؤولية عن المبالغ المالية التي جمعوها بطرق احتيالية.
كما نطالب بضرورة تكثيف الرقابة على المكاتب والشركات التي تعمل في هذا المجال، والتأكد من أنها تعمل بشكل قانوني ومرخص، لتجنب مثل هذه الحالات التي تؤثر سلبًا على المواطنين. على الجهات المختصة أن تتحرك سريعًا لحماية المستهلكين من هذه الممارسات الضارة.
نحن في الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي، نؤكد على أن حماية حقوق المواطنين هي أولويتنا، وأن أي محاولات للاحتكار أو النصب على المواطنين يجب أن تواجه بحزم وقوة.
نؤكد على أهمية الرقابة المستمرة على الشركات الوهمية، التي تستغل حاجة المواطنين للخدمات، ونطالب بالتحقيق في جميع الأنشطة المشبوهة التي تؤثر على الثقة في مؤسسات الدولة وتضر بالمجتمع.
