المحلة – محمد مأمون .
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 94 لسنة 2020 موجه للسيد وزير البترول لإسقاط غرامات التجاوز للغاز إستجابة لتدخل الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب سكرتير عام حزب الوفد بالغربية لحل مشكله ١٢٠٠ مصنع بالمحله متعثر ، حيث تعتبر من أحد أهم أسباب تعثر المصانع .
وكان الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى قد تقدم بطلب إحاطة بشأن المشكلات التى تواجه مصانع الغزل والنسيج والصباغة بالمدينة ، مطالباً بعقد لقاء مع الدكتورة نفين جامع وزيرة الصناعة والمهندس طارق الملا وزير البترول لمناقشتهما فى تلك المشكلات .
وصرح خليفة لـ ” أخبار العالم ” أن إجمالى المصانع التى تم إغلاقها خلال الـ5 سنوات الماضية فى المحلة الكبرى يبلغ 400 مصنع ، بجانب إغلاق 7 مصانع كبيرة مُصدرة للوبريات والمفروشات خلال العامين الماضيين بسبب تأخر صرف المستحقات التصديرية وإرتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج ، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد على الصناعة فى الفترة الحالية للمساهمة فى برنامج الإصلاح الإقتصادى ، لذلك فإن حل تلك المشكلات يسهم فى إستيعاب مزيد من العمالة والحد من تفاقم البطالة بجانب توفير عملة صعبة داخل السوق المصرى .
كما ذكر النائب أن أكثر المشكلات التى تسببت فى إغلاق المصانع هى تعرضها لغرامة تجاوز من قبل شركة إيجاس بسبب زيادة إستهلاكها عن الكمية المتعاقد عليها من الغاز الطبيعى خلال 2011 ، لافتاً إلى أن الشركات إضطرت إلى زيادة إستهلاكها فى هذا التوقيت بسبب عدم حصولها على كمية الغاز التى تكفيها للتشغيل 24 ساعة ، موضحاً أن قيمة الغرامة وصلت لـ 5 ملايين جنيه لبعض المصانع .
جدير بالذكر ان رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار 2300 لسنة 2015 بإلغاء الغرامة ومحاسبة المصانع على الاستهلاك الفعلى ، ولكن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» رفضت تطبيق القرار لمصانع المحلة الكبرى فى حين قامت بتطبيقه على بعض مصانع الصناعات الثقيلة .
