متابعه/ ماهر سليم
أفاد مراسل اليوم الأحد، بأن النائب عن مدينة بوكان الإيرانية استقال احتجاجا على رفع أسعار البنزين.
هذا ورغم الاحتجاجات، فقد أكدت السلطات الإيرانية الثلاث خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى ضرورة التعاون بينها لتطبيق خطة تقنين ورفع أسعار البنزين، ودعت جميع المؤسسات للعمل على تطبيقها بالكامل وبنجاح.
وأكد نائب رئيس السلطة القضائية على أن أجهزة القضاء ستتعاون بالكامل لتطبيق الخطة.
ويأتي هذا الاجتماع عقب احتجاجات عمت معظم المدن الإيرانية منذ يوم الجمعة، والتي اشتدت يوم السبت وتخللتها عملية إغلاق طرق رئيسية في المدن وازدحامات خانقة جراء ترك المواطنين سياراتهم وسط الشوارع تنديدا بارتفاع أسعار الوقود.
إلى ذلك، كشفت الرئاسة الإيرانية أن العوائد المستحصلة من زيادة أسعار البنزين لن تدخل ميزانية البلاد الجارية، بل ستستخدم في مشروع الدعم المعيشي لـ18 مليون أسرة إيرانية.
وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، يوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين ثلاثة أضعاف سعره الحالي في البلاد، وأصبح سعر لتر البنزين العادي المدعوم حكوميا 15 ألف ريال (0.45 دولار)، وسعر البنزين العادي غير المدعوم 30 ألف ريال (0.90 دولار) لكل لتر، فيما أصبح سعر لتر البنزين السوبر 35 ألف ريال (1.05 دولار).
وقوبل قرار رفع أسعار البنزين بردود فعل سلبية واسعة من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه “إضرام النار في حياة الفقراء”.
