سيناريو خصخصة المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا
بقلم / منى ابواليزيد
كل يوم تُفاجئنا جامعة طنطا بكوارث جديدة لبعض الأسماء المعروفة من أطباء وإداريين , تعددت الألقاب والفساد واحد فمنذ عقود طويلة لم تشهد جامعة طنطا فساداً بهذا الحجم ,ومن المؤكَّد أن المال سايب والوقت قياسى والدراسة وافية لمُساندة الفسّده جملةً وتفصيلا وحتى يتم إجلاء المخاطر وإقصاء الفساد من هذه الجامعة الموعوده نتقدم وبدون مبالغة بعرض جزء من الكل للسادة المسئولين الذين لم يثوُروا حتى الأن لتصحيح المفاهيم الخاطئة وبتر الغباء الإدارى من جسد المسئولية والتغيير الجذرى ذو الحاجة المُلّحة لكى لا تنهار البنيّه التحتية للمجتمع بوقوعها فريسة للإستهتار والفساد بجميع أوصافُه , وما زاد الطين بلَّه هو قيام رئيس الجامعة ومدير المستشفى التعليمى التابع للجامعة والصاعد للهاوية هو ونوَّابُه ومُعاونيه بشن حرب نفسية على أغلبية العاملين بالمستشفى ونقلهم هنا وهناك بسبب وبدون سبب وإقصاء الكوادر والخبرات من ذوى الكفاءة العالية بل والإهانة المُتعمَّده عاطل مع باطل مما أدى لخروج هؤلاء المُتعالين عن القوانين الإدارية التى وضعتها الدولة والتعامُل بكيفية ” إنت تحت إمرِتى وإن كان عجبك ” وكأن هذا الصرح تكيَّة أو إرث خاص لهم .
والأدهى فى الامر المرير إصدار مدير التكيَّه د / أسامة الخضراوى قرارات غاية فى الخطورة تضرِب عُرض الحائط بقرارات أصحاب الأمر والنهى المُتواضعين رغم كلمتهم المسموعه وقراراتهم المحسومة رسمياً , وكل هذا إن دل على شىء فإنه يدل على كارثة مُحققَه وإنهيار جزء كبير وهام من الجامعة وهو ” المستشفى التعليمى العالمى الفرنساوى وأخيراً النموذجى ” فعلى أى أساس أصبح نموذج !!؟؟ سؤال يحتاج ألف مُجيب .
وبعد سلسلة من التحقيقات التى كشفت النقاب عن الفساد والتربُّح وإستغلال النفوذ , بل ومُساندة رئيس الجامعة د/ مجدى عبدالرؤوف سبع .لكل هؤلاء ورفع شأنهم نُعاوِد رفع الأقنعه والأنقبّه عن بعض أصحاب القرارات الكارثية وتابعيهم
فبالرغم من أن المستندات المُرفقه بهذا التحقيق تتحدث عن نفسها نقوم بتبسيط الأمر للسادة المسئولين ووضعه على طبق من فضة لعلنا نجد لصوتنا صدى ويُحاسَب كل هؤلاء على إستهتارهم وإستهانتهم بمُقدَّرات هذا المجتمع الشامخ رغم أنف أعدائُه سواء بالداخل أو بالخارج .
قام مدير المستشفى د/ أسامة الخضراوى بإصدار أمر إدارى خاص ب ” دخول حالات الإقتصادى ” وهذا الأمر بمثابة كارثة لأن الإقتصادى يخضع للائحة أسعار مُوَّحده وعندما يُفرَّق مدير المستشفى بين الحالات ” المَحوَّلة من العيادات الخارجية ” و” المُحوَّلة من عيادة الطبيب ” بإصداره لأمر بكتابة ” أهالى نقدى ” على التذاكر المُحوَّلة من عيادة الطبيب وهذا المصطلح ليس له أساس من الصحة , أما الحالات المُحوَّلة من العيادات الخارجية يُكتَب على التذكرة ” إقتصادى ” فقط
هذه التفرقة فى المُعاملة المادية بالرغم ان الفئتين تُطبَّق عليهم لائحة الإقتصادى .. فالتمييز هنا لصالح من !!؟؟؟
وإليكم الأمر الإدارى الذى لا يوصَف إلا ب ” سرقة فى واضح النهار ” بمنع إستقبال حالات التامين لعمل جلسات فصل بلازما إلا بعد دفع فرق الرسوم المُتبقية من لائحة التأمين الصحى , علماً بأن الأمر الرئاسى يؤكد على أن حالات التأمين الصحى ونفقة الدولة الخاصة بقوائم الإنتظار لا يُحصَّل منها أى رسوم , معنى هذا أن هذه الرسوم تدخل المستشفى تعنُّتاً ومخالفة للقوانين والقرارات السيادية .
أما الطامة الكبرى وهى الدكتور شريف الجرف ” نائب مدير المستشفى ” عندما يأمر بدخول إقتصادى لحالة بغرفة منفردة ويقول ” الحساب طرفة “فالأمر يا سادة يعنى أن الدكتور والنائب المحترم متنازل عن أجره المستحق الذى تقوم المستشفى بتحصيله من المريض لصالح الطبيب وفى هذه الحالة يخضع الطبيب لرقابة الجهاز المركزى ومصلحة الضرائب , ولهذا قام النائب بالتنازل عن حقه على الورق فقط مُتقاضياً إياه خارج المستشفى وهذا يُعَّد تلاعُب وإهدار حصة المستشفى وتهرُّب واضح من المسئولية الرقابية والضرائب بأساليب ملتوية .
أختم هذه الموجه الحارة لأباطرة جامعة طنطا بقرار فى منتهى القسوة وعدم الرحمة وهو ” منع صرف أى بطاقة بدل فاقد فى علاج نفقة الدولة حتى يُصعِّب الأمور على الحالات الإنسانية التى تحتاج من يعينها ويساندها ويضطرها لعمل أوراق من البداية حتى يُضيِّع عليها فرصة صرف العلاج وتضيع الرسوم المدفوعه ويُجبَر المريض المسكين على دفع الرسوم من جديد
إنها للأسف مسرحية هزلية فصولها مكونه من سرقة ونهب ولعب بمُقدرات المساكين , فكيف يكون رد المسئولين على هذه المسرحية ؟؟؟
هذا ما سنعرفه ,,,, ولا يزال العرض مستمراً والبقية تأتى .
