متابعه : محمد سعيد عماره
بعد قراءة متآنية لقانون متحدي الاعاقة الجديد ، اري ان هناك مشكلة او عرقلة دستورية او سوء صياغة القانون 10 لسنة 2018 ، لاسيما المادة الثانية من مواد الاصدار ، واعتقد ان بسبب تلك المشكلة القانونية والدستورية وغيرها وقعوا في حيص بيص وآخروا صدور اللائحة ، وياريت التركيز ، حيث نصت المادة الثانية من مواد الاصدار : يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ست شهور ، والي ان تصدر تلك اللائحة يستمر العمل بالقواعد السارية بما لا يخالف احكام هذا القانون ……!!! ….طب ازااااي الناس هتشتغل ؟! ، تعالوا ناخد السيارات مثلا ، القواعد الحالية قبل صدور القانون بتقول السيارة معفية من ضريبة القيمة المضافة فقط ، لكن الرسوم الجمركية غير معفية ، لكن القانون الجديد اللي المفروض عدم مخالفة احكامه نص في المادة 31 فقرة 4 علي الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب ، طب ازاااي اخواتنا ف الجمارك هيطبقوا القواعد السارية لحين صدور اللائحة التنفيذية بما لا يخالف المادة 31 فقرة 4 ، يعني هيحصلوا رسوم جمركية ولا لاء ؟! ، لو حصلوا هيعتبر اجراء باطل لانهم بذلك هيخالفوا القانون في المادة الثانية من مواد الاصدار والمادة 31 فقرة 4 سالفة البيان ، واعتقد انهم مثلنا ف انتظار صدور اللائحة المشئومة علي احر من الجمر عشان يعرفوا راسهم من رجليهم …..
الخلاصة : القانون صحيح فيه مكتسبات عديدة ، لكن صاغوه بسرعة متناهية للشو ، عشان نقول للعالم بئا عندنا قانون محترم للمعاقين بمعايير عالمية ، واري ان سهل جدا يتحكم بعدم دستورية مواد عديدة منه ، ان لم يتداركوا الاخطاء الفظيعة التي وقعوا فيها واضرونا جميعآ …
