.كتب.عبدالرؤوف بطيخ
..أشار تقرير الاحتجاجات العمالية للنصف الأول من عام 2017، الصادر عن مركز فينيق للدراسات الاقتصادية، أن الاحتجاجات العمالية ازدادت بنسبة 23% (128 احتجاجًا) عما كانت عليه في النصف الأول من عام 2016 (104) احتجاجًا، رغم أن نسبة الاستجابة لمطالب المحتجين بلغت 3% فقط من مجمل الاحتجاجات بواقع 4 احتجاجات فقط.
وأوضح التقرير أن 52% من الاحتجاجات العمالية التي جرت خلال النصف الأول من العام 2017 نفذها عاملون في القطاع الخاص، فيما نفذ العاملون في القطاع العام 40%، أما المتعطلون عن العمل، وهو حراكًا مميزًا اشتعل في بالأردن منذ سنوات، فقد نفذوا 8% من مجموع الاحتجاجات العمالية.
وتأتي الاعتصامات العمالية، في مقدمة الأشكال الاحتجاجية، إذ شكّلت 70% من مجمل الاحتجاجات، أما الإضرابات العمالية فقد شكلت ما نسبته 18%، وبلغت التهديدات بإجراءات احتجاجية عمالية 8%، تلاها التهديدات بإيذاء النفس أو الانتحار، فقد بلغت نسبتها 4%. فيما تعددت الأسباب التي نُفذت لأجلها الاحتجاجات لتشمل المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات، وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، والاعتراض على الفصل من العمل، والمطالبة بالتثبيت في العمل. حيث أشارت أن أكثر الاحتجاجات العمالية تركزت على الاعتراض على تطبيق تعليمات وأنظمة جديدة سببت أضرارًا للعاملين بما نسبته 38% من مجمل الاحتجاجات، تلا ذلك الاحتجاجات التي تهدف إلى زيادة الأجور أو زيادة العلاوات بواقع 13%، تلاها المطالبة برفع المستوى المعيشي للعاملين بنسبة 13%. ثم المطالبة بتوفير فرص عمل بنسبة 8%، ونتيجة لغياب الاستقرار والأمن الوظيفي للعاملين في مواقع عملهم، نفذ احتجاجين عماليين للمطالبة بالتثبيت في العمل، أما الاحتجاجات التي طالبت بتوفير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، والاحتجاج على اعتقال عدد من العاملين، وتوفير التأمين الصحي، إلى جانب المطالبة بالإجازات فبلغت نسبتها 13%.
وأشار التقرير أن العاملين في الأردن ما زالوا يعانون من ظروف عمل صعبة، حيث تدني معدلات الأجور، وارتفاع معدلات البطالة، خاصة لدى فئة الشباب، وغياب الأمان والاستقرار الوظيفي، والعمل لساعات طويلة، وغياب الحماية الاجتماعية وانتشار الانتهاكات التي تمس حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية، نتيجة ضعف تطبيق التشريعات والسياسات الأردنية الخاصة بالعمل، وعدم موائمة بعضها مع الحدود الدنيا من معايير العمل الدولية.
ويرى التقرير أن من شأن استمرار حالة الإهمال للفجوات الحقيقية التي يعاني منها سوق العمل في الأردن أن يعمق الاختلالات الاجتماعية، والتي ستؤدي بالضرورة إلى عدم الاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مما يؤثر سلباً على استقرار الأردن بشكل عام.
وكان الحراك النقابي قد أحرز انتصارًا بالضغط على البرلمان لإلغاء المادة 183 التي تجرم الحق في الإضراب بالحبس أو التغريم.وأشار التقرير انه جرى اعتقال أربعة من المعتصمين العاملين في بلدية جرش الكبرى، وجرى كذلك منع سائقي العمومي من الوصول إلى الدوار الرابع لمنعهم من الاحتجاج، كذلك جرى تدخل قوات الأمن في احتجاجات العاملين في جامعة الطفيلة، وجرى استبدال عمال وموظفو الساحة الجمركية الجديدة والمعروفة باسم ساحة رقم (4) في العقبة بعمال آخرين للعمل مكان العاملين المحتجين.
