مشيرة خطاب لليونسكو “أقرب إلى الناس، أقرب إلى مهمتنا”

كتبت:اية حزين

أهداف ووظائف اليونسكو :
تأسست اليونسكو في لحظة حاسمة من التاريخ ومهمتها هى : “المساهمة في السلام والأمن من خلال تعزيز التعاون بين الدول من خلال التعليم والعلوم والثقافة”.
و على مر السنين، هذه المنظمة خلقت تطورات إيجابية في جميع أنحاء العالم. وهو يمثل فرصا متجددة يمكن أن نبني عليها بحماس وبإبتكار أفكار لصالح البشرية.
ونحن نشهد مرة أخرى لحظة حاسمة في عالم اليوم من الاضطراب المستمر من التطرف والفقر وعدم المساواة والاحتباس الحرارى وانتهاك حقوق الإنسان،وتلك الامور تؤثر على مهمة اليونسكو.
فالناس في حاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للتدخل الفوري والتأثير.

العلاقة بين مصر واليونسكو:
• في عام 1945، تأسست منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مع مصر باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لها.
في 4 نوفمبر 1946، افتتحت المنظمة مكتبا في القاهرة، والمكتب الإقليمي لقطاع العلوم في منطقة الدول العربية، التي تمثل المنظمة في مصر واليمن والسودان في عام 1947.
• إن لدى مصر والمنظمة علاقات قوية، وفقا للموقع الرسمي للمنظمة. شاركت مصر في تنظيم مختلف الأنشطة والقطاعات، على سبيل المثال، مشاركة مصر النشطة في إعداد الاتفاقية الدولية لصون التراث غير المادي، ومركز الدراسات النوبية الذى أسس في متحف النوبة في أسوان والمتحف الوطني للحضارة المصرية في القاهرة.
• ساهمت المنظمة أيضا في إحياء مكتبة الإسكندرية الشهيرة، التي دمرت منذ أكثر من 2000 سنة، كمركز تنسيق في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.
• هناك مثال حي آخر على هذا التعاون الفكري الذي يظهر في حملة إنقاذ آثار معبد أبو سمبل وجزيرة إسلا المعروفة باسم حملة إنقاذ آثار النوبة التي كانت أول حملة دولية للمنظمة في هذا المجال، بما في ذلك إطلاق التراث العالمي لليونسكو.
• قامت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو بزيارة مصر، والتقت بمسؤولين مصريين برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، للتعبير عن سعادتها بزيارة مصر، وتؤكد دور مصر القيادي في العالم العربي والإسلامي العالمية.

الدور الثقافى لمصر:
1 – تبنت مصر أدوارا مختلفة لتمكين تنفيذ الصكوك وبعض الامور التي تسهم في المجال الاجتماعي. وأنشأت وزارة الثقافة المصرية مخزونا من الأدوات / التدريبات للمساعدة في تحسين الممارسة الاجتماعية ووضعت نهجا متنوعة لتشجيع انتشار الممارسة الاجتماعية في جميع أنحاء البلاد.
2 – وأيدت مصر تقاليد اليونسكو الأكثر حتمية:
• اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح – لاهاي (1954)
• كانت هذه االتفاقية هي الترتيب الاساسى على مستوى العالم من أجل ضمان إرث اجتماعي فيما يتعلق بالحرب يتضمن فكرة الارث الاساسي ويؤدي إلى تشكيل اللجنة الدولية .
• اتفاقية بشأن وسائل حظر ومنع استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها ونقل ملكيتها بصورة غير مشروعة (1970).
• الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي (1972).
• اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي(2003).

3- وتروج اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي كشريك للتراث العالمي الذي يلقي الضوء في معظمه على أجزاء لا لبس فيها من الثقافة.
وقد وضعت وزارة الثقافة المصرية سياسة خاصة للتصدير (تعزيز التعبير الثقافي في الخارج). وتقدم المنح الدراسية للمبدعين الشباب في مجالات مختلفة، مثل النحت، والرسم، كومكس، فن الفيديو، نقد الفني، والإضاءة، زي، الخ …. بهدف ضمان الحوار مع المدارس الغربية الأخرى.
ولتعزيز التقنيات القائمة على الاستيراد، تتلقى وزارة الثقافة استراتيجيات تمكن من نشر المفاهيم الاجتماعية المتنوعة في أسواقها الفردية.
ومصر لديها إجراءات أساسية فيما يتعلق بالمهرجانات والفنون. والأهم من ذلك هو المهرجان الدولي للأفلام الذي أقيم في القاهرة في شهر نوفمبر / تشرين الثاني مع مجموعة واسعة من الشخصيات المدربة على الشاشة و “سينيست” صناع الأفلام الذين تتقابل لقاءاتهم مع الثقافة المصرية
بالإضافة إلى ترتيب مصر في ذلك- كندوة فنية في جميع أنحاء العالم- الأول والأكثر تأسيسا هو واحد في الأقصر ملتزمة فن الرسم والثاني في أسوان للنحت. ويأتي الحرفيون من مختلف أنحاء العالم لتقدير القضية الاجتماعية والتجارة المثمرة المعترف بها في هاتين المناسبتين العالميتين.
مصر تساهم أيضا،في بينالي الدولي من فينيتسيا (إيطاليا) من خلال جناح غير عادي.

4- وتسعى وزارة الثقافة إلى تشجيع النظر في الثقافة ليس على الساحة الدولية فحسب، وإنما على الصعيد المحلي أيضا. وكما يتضح من انتشار “وزارة الثقافة” تحت اسم (قصور الثقافية الجماهيرية) يضمن الوصول إلى الثقافة لجميع مستويات الجمهور العام باللهجة المناسبة. البيوت الاجتماعية (القصور الصحافية الجماهيرية): هي أساسا مواقع ثقافية مصممة لنشر الثقافة في المدن والمجموعات والمناطق النائية. وتكتسي هذه البقع أهمية كبيرة في المناطق الريفية حيث لا تستطيع الأسر تحقيق مصدر ثقافة عادلة، بسبب الحاجة، وغياب التواصل مع المجتمعات الحضرية الضخمة المحيطة، وعدم وجود وسائل النقل .
وكانت الجهود المصرية لسد هذه الثغرات استثنائية أبرزها مشروع مكتبة سدف 100 (مكتبة القرى): وقد دفع هذا المشروع مع نقطة من محاربة عدم وجود مراسلات بين المدن والمناطق الريفية لأداء ماديا طلب مهمات المجموعات
المدرسة العربية للسينما والتلفزيون من خلال شبكة الانترنت (سبيل قايتباي) هو تطور كبير في التكنولوجيا الجارية في مجال الثقافة يسمح بتغييرات جوهرية ستحدث في إنشاء وإنتاج وتوزيع ونشر المحتوى الثقافي.
فإن مكتبة الإسكندرية تعتبر نقطة محورية عظيمة في خلق التعلم. فهي تتطلع إلى استعادة روح أول مكتبة في الإسكندرية قديما.
وتحاول أن يكون: • نافذة العالم على مصر.
نافذة مصر على العالم.
نقطة هامة للتعلم، والقدرة على الصمود، والتبادل الثقافي والفهم.
كولتنات (مركز التوثيق الاجتماعي والتراث المشترك) هو أحدث الابتكارات في أرشفة إرث مصر، ويؤكد وفرته وتنوعه من خلال وسائل الإعلام.
على هذا المنوال، تعتبر الأداة استثنائية لنشر الثقافة هي من خلال كولتوراما؛ وهو بانوراما الثقافية أكثر من تسع شاشات. وهو مزيج من الخيال مدبرة من البيانات التراثية الاجتماعية والمشتركة، وذلك باستخدام برنامج وسائل الإعلام التفاعلية والابتكار عرض أحدث. ذي كولتوراما، تم إنشاؤه من قبل المركز المصري لتوثيق التراث الثقافي والطبيعي (كولثنات). ويعتبر هذا العرض التعليمي الرائع متعدد الوسائط لإرث مصر المتقاطع أكثر من 5000 سنة من التاريخ حتى يومنا هذا.
على الخريطة الإقليمية:
فإن مصر نشطة جدا في منطقة الشرق الأوسط في تبادل الخبرات والمتخصصين في مجال الثقافة والفن.
وتشارك مصر في عدد كبير من الفعاليات الثقافية في المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة ولبنان والعديد من الدول الأخرى.
وفي الآونة الأخيرة، شاركت المنظمة العامة للكتاب (وزارة الثقافة)، بنشاط في معرض الكتاب الذي عقد في تونس.
وكان لمصر مكانة هامة ودور أساسي في الاجتماع الوزاري للثقافة العربي الذي عقد تحت رعاية الجامعة العربية الذي عقد في المنامة عام 2012. إن للقرارات والاستراتيجيات التي خرجت من هذا الاجتماع الإقليمي أثر مباشر على السياسات الوطنية في كل مكان في العالم العربي.
جهود مصر في مواجهة التهديد الإقليمي والعالمي للإرهاب:
ونظرا للدور المركزي والاستراتيجي الذي تقوم به مصر ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل أيضا في العالم، إلى جانب تراثها التاريخي والثقافي، لم تدخر مصر جهدا في مكافحة الإرهاب والتطرف. وشملت هذه المعركة ضد الإرهاب عدة أبعاد سيتم إبرازها بإيجاز أدناه:
الجهود الفورية القصيرة الأجل:
ويشمل نهج مصر الفوري مواجهة مباشرة للقضاء على الإرهابيين في سيناء التي تخضع حاليا لحالة طوارئ يتم تجديدها كل ثلاثة أشهر. وقد ضم الجيش مستوى عاليا من الوجود العسكري في سيناء ونشر قوات التدخل السريع عند الضرورة. ومن الأمثلة القوية على المواجهة العسكرية مع الإرهابيين عملية جبل الحلال (الجبل الحلال) في عام 2017.
ومثال آخر على مواجهة مصر المباشرة للإرهاب هو الضربات الجوية العسكرية المصرية التي تستهدف الجماعات التابعة لمجلس الشورى لمجاهدي درنة شرق ليبيا. نفذت هذه الغارات الجوية المكثفة ردا على هجوم إطلاق النار على حافلة تقل أكثر من 50 قبطيا في المنيا في صعيد مصر مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 مسيحيا قبطيا.
يوم الجمعة 26 مايو / أيار 2017. تم تنسيق الضربات مع سلاح الجو الليبي وتمثل أول تمهيد للطريق للقوات البرية الليبية للدخول إلى درنة وتحريرها من الإرهابيين، كما ذكرت القوات الجوية الليبية.
وبالإضافة إلى ذلك، تركز مصر على تأمين وحماية مناطقها الحدودية، سواء مع السودان أو ليبيا أو قطاع غزة. وتشمل هذه الجهود التصدي لتهريب الأسلحة والإرهاب وتدمير الأنفاق مع قطاع غزة وتغليفها وغرقها. وتؤثر هذه الأنفاق سلبا على الوضع في قطاع غزة.
وكجزء من رؤيتهم للتدخلات قصيرة المدى، فإن مصر حريصة على أن تظل واحدة من أكبر القوات العسكرية في الشرق الأوسط، وأن تزيد من قوة التسلح لديها كي تتمكن من التعامل مع الجماعات الإرهابية في سيناء الذين يتلقون موارد متطورة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لإشراك الجيش المصري. وقد انعكس ذلك في بيانات من قوة النيران العالمية (GFP)، وهو موقع مخصص لتوفير البيانات التحليلية المتعلقة بالقوى العسكرية الحديثة، مما يدل على أن مصر تحتل المركز الثامن بين إجمالي قوة الطائرات في الدول و 7 في طائرات الهجوم الكلي.
وعلاوة على ذلك، فإن الإدارة المصرية مكرسة لإطلاع الشعب المصري والعالم على معركتهم ضد الإرهاب. وترجم هذه الجهود من خلال تحديثات منتظمة ومواد إعلامية تم تطويرها ونشرها من قبل إدارة الشؤون الأخلاقية بالجيش المصري. وتساعد المعلومات المنشورة في شرح الوضع الحقيقي للجمهور ومكافحة الإرهاب السيبراني من قبل داعش الذي ينشر مقاطع الفيديو والبيانات لنشر الخوف والكراهية والنزاع الطائفي.
وهناك نهج استراتيجي آخر يتعلق بالتنمية والشمول. وعلى وجه التحديد، إدراج الشابات والشبان والفئات الضعيفة الأخرى في المبادرات المقبلة واعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان للتمكين السياسي والاقتصادي. ويسهم هذا النهج في مكافحة الإرهاب الذي يستهدف الشباب، ولا سيما في المجالات التي يسمح فيها الافتقار إلى الفرص بتجذر التطرف. كما يرفع هذا النهج الوعي لدى الشباب حول إمكانياتهم ودورهم األساسي في المجتمع في المستقبل.
الجهود الإدارية:
في إشارة إلى معركة مصر المريرة ضد الإرهاب، تقاتل مصر ضد الدولة الإسلامية أو داعش في شبه جزيرة سيناء، وهي منظمة إرهابية انتقالية دولية تشكل تهديدا ملحوظا في كل ركن من أركان العالم. وأدى هذا التمرد إلى سقوط مئات القتلى بين الجنود وضباط الشرطة والمدنيين الأبرياء منذ عام 2013. ومن هنا، أنشأت مصر مجلسا وطنيا لمكافحة الإرهاب، مما منحها سلطة واسعة لوضع سياسات واستراتيجيات تهدف إلى “مكافحة التطرف” وتعبئة الموارد المؤسسية والمجتمعية من أجل الحد من أسباب الإرهاب ومعالجة آثاره ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب واقتراح تعديلات على التشريعات القائمة وخلق فرص عمل في المناطق ذات المستويات العالية من التطرف وتعزيز الخطاب الديني المعتدل تعتبر كذلك من أهداف المجلس.

تعتبر رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي ركيزة أخرى في جهودها التي لا تهدأ ضد الإرهاب. وتتألف لجنة مكافحة الإرهاب من جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر المكلفين برصد تنفيذ القرار 1373 (2001) الذي يفرض على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذ عدد من التدابير لتعزيز قدرتها القانونية والمؤسسية على مكافحة الأنشطة الإرهابية في الداخل. إن اختيار مصر لرئاسة هذه اللجنة الأساسية يوجه العالم ويثق أعضاء مجلس الأمن في المحاولات المصرية لحفظ السلام.
الجهود الرامية إلى التغلب على الإرهاب الثقافي:
إن تدمير التراث الثقافي، التطهير الثقافي، يستخدم كتكتيك للحرب لتخويف السكان، وتمويل الأنشطة الإجرامية ونشر الكراهية. وأثنت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا على الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة “جريمة الحرب” التي ذكرت أن مصر نجحت في إثبات قدرة العالم على حماية تراثها الثقافي.
تقوم مصر بتطوير وتنفيذ الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على تراثها الثقافي الخاص، فضلا عن المساعدة في حماية الآثار في جميع أنحاء العالم العربي. كما يتضح من مفاوضات مصر على اتفاقيات التفاهم على أساس ثنائي مع العديد من الدول الغربية لفرض قيود على عرض وتداول الآثار المصرية المسروقة. فضلا عن جهود مصر في ضمان إعادة القطع الأثرية المسروقة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، بما في ذلك العشرات من القطع القديمة والتابوت كجزء من “عملية لعنة المومياء” للهجرة الأمريكية والجمارك. وزيادة الأمن حول المتاحف والمواقع الأثرية.
وقد وضعت مصر مثالا ملموسا في مكافحة الإرهاب بنهج شامل وشامل. وهذا مثال يمكن أن تعتمده بلدان أخرى لاتخاذ خطوات جادة للتصدي للتهديد الدولي الأول: “الإرهاب”.
قوة المرأة:
وقد تم تعزيز ترشيح خطاب بقوة من قبل المجلس الوطني للمرأة الذي أعلن دعمه بعد الإعلان عن ترشيح إيرينا بوكوفا من قبل بلدها ليصبح الأمين العام المقبل للأمم المتحدة.
وقالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن ترشيح خطاب يعد معلما بارزا في تاريخ المرأة المصرية في المناصب الدولية ذات النفوذ الكبير، ويشهد على مسيرتها الشريفة. وأضافت أن الترشيح يجب أن يكون مثالا على ذلك، مؤكدا أن المرأة المصرية تتمتع بخصائص للتنافس على أعلى المناصب الوطنية والدولية.
وقالت غادة صقر أمينة لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان: “نحن ندعم المرأة في جميع المجالات السياسية، ويشير ترشيح خطاب إلى إنجاز للمرأة المصرية التي نجحت في السياسة.
لماذا مشيرة خطاب ؟

لأنها عربية ,أفريقية ,متوسطية ,أمراة ولدت على أررض 7000 سنة حضارة ,دولة نامية و هى مصر .شكل كل جزء من هذا المزيج الفريد فرصة رائعة لها لتعمل مع أكثر الفئات حاجة لمنظمة اليونيسكو.
السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب ناشطة حقوقية ,ودبلوماسية وسياسية سابقة ,والوزير الأسبق لوزارة الخارجية وسفيرة مصر فى جمهورية جنوب أفريقية بعد تحولها الى ديمقراطية على يد منديلا , الجمهورية التشيكية والسلوفاكية خلال حلها التاريخي ,كما عملت ضمن الطاقم الدبلوماسى فى سفارات مصر فى إستراليا ,و النمسا ,ومقر الأمم المتحدة بنيويورك وجينف .كما أنها ناشطة حقوقية دافعت عن حقوق الأطفال والنساء و شغلت منصب الرئيس الأسبق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال .
تحمل مشيرة خطاب دكتوراة فى حقوق الأطفال من جا معة القاهرة وماجستير من جامعة كرولينا و بكالوريوس علوم سياسية من كلية الاقتصاد و العلوم السياسية جامعة القاهرة .
لسفيرة مشيرة خطاب تاريخ دبلوماسى مشرف حيث قامت بالمهام الدبلوماسية لمصر كأول سفيرة لمصر بجنوب أفريقيا بعد تحولها الى ديمقراطية على يد منديلا ,وقبل ذلك سفيرة مصر فى جمهورية تشيكوسلوفاكيا خلال حلهل التاريخى ,وختمت خطاب تاريخها الدبلوماسى بتوليها منص مساعد وزير الخارجية المصرى للعلاقات الثقافية الثنائية.
أما عن تاريخها الوزارى ,ففى عام 1999 حولت خطاب مسارها إلى مجال الدفاع عن حقوق المرأة و الأطفال بشغلها منصب سكرتير عام لمجلس القومى للأمومة و الطفولة ,و نجاح هذا المجلس توج بتحويله إلى وزارة الأسرة و السكان .كما تم أختيارها وزيرة لها .
منذ ذلك الحين قامت خطاب بحماية حقوق الأطفال و المرأة فى مصر .كما عملت جاهدة لتنظيم الجهود المحلية لتخلص من كافة أشكال العنصرية والعنف تجاه الأطفال بشكل عام و البنات بشكل خاص ,ومكافحة العنف القائم على الجنس كتشوية الأعضاء التناسلية وزواج المبكر للأطفال .حققت نجاحتها فى هذا المجالات بمعاونة المجتمع المدنى .
وهذا النجاحات تمتمن خلال عدد من المشاريع كمبادرة تعليم الاناث وتوفير التعليم المجانى للفقراء والفتيات فى المحافظات النائية .
كما عملت فى مجال مكافحة عمالة الأطفال و العنف القائم ضدهم وأستغلالهم حيث نظمت خطاب الجهود المحلية لمساندة حقوق الأطفال ,وذلك توج بتشريع قانونى فى عام 2008 حيث أكد القانون على حقوق الأطفال ,وتجريم الأتجار بالأطفال وتشوية الأعضاء التناسلية ,وتجريم كافة أشكال العنف تجاه الأطفال .كما تم رفع الحد الأدنى لسن الذى يمكن فيه الطفل تحمل المسؤلية الجنائية من 7 الى 12 سنة .
كمرأة مسلمة عملت على تكاتف الدول الأسلامية من اجل دعم الحركة العالمية لحقوق الأطفال والمرأة و الأهتمام بحقوق الأنسان ,وكان أهم تلك الجهود المؤتمر الذى نظمته خطاب فى القاهرة عام 2009 بالتعاون مع منظمة الدول الأسلامية .
تعاونت خطاب مع منظمات المجتمع المدنى لتشكيل أستراتيجية محلية لحماية أطفال الشوارع و الحد من عمالة الاطفال و العنف ضدهم .و كانت أهم خطوات تلك الأستراتيجية تعليم الفتيات ومكافحة العنف القائم ضد الاطفال ,كما تم تنظيم حملة بعنوان ” مصر تصلح للأطفال “لمكافحة العنف كما نادت بتخصيص ميزانية عامة للأطفال ,وكان ذلك الفعل الأول من نوعه فى مصر كما أهتمت بعمل أستبيانات دورية عن أطفال الشوارع .
من مارس 2009 حتى فبراير 2011, شغلت خطاب منصب وزير الدولة لشؤون الأسرة والسكان في مصر. كما شغلت منصب نائب رئيس المكتب الدولي لحقوق الطفل ” IBCR “. مثلت خطاب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس إدارة مساعدة الطفل الدولي و اللجنة الوطنية واللجنة التوجيهية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول العنف ضد الأطفال. عملت خطاب نائبا للرئيس، مقررا وعضوا في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل 2002-2010. كما أنها عضو في عدة جمعيات مثل مجلس قيادة المرأة لمكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك الأطفال، UNGIFT – فيينا 2008. وترأست فريق الخبراء الحكومي الدولي المخصص الذي وضع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن مسائل العدالة المتعلقة بالأطفال الضحايا والشهود الجرائم التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2005.
مشيرة خطاب نائبة رئيس “منظمة أفلاطون للمدخرات الدولية” (أمستردام) وهي مًحاضرة منتظمة عن حقوق الطفل لضباط الشرطة والقضاة والمنظمات النسائية ووسائل الإعلام.
تاريخها الوظيفى الأكاديمى – منذ حصولها على درجة الدكتوراة إلى التقاعد من الحياة الدبلوماسية والعامة، كانت السفيرة خطاب مساهما منتظما في العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الشهيرة في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى خبرة قصيرة في التدريس الجامعي في مصر ، كانت الدكتورة خطاب أستاذ زائر في كلية ويليسلي في سويسرا، جامعة الأجانب في بيروجيا (إيطاليا) حول القضايا الجنسانية والإنسانية، فضلا عن إجراء البحوث وتقديم عدد من المحاضرات في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين في واشنطن العاصمة، وهي ممثلة أيضا في عدد من المؤتمرات في جميع أنحاء أوروبا

بالإضافة إلى أنها عضو في مجلس أمناء المتحف الوطني للحضارة المصرية وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية حيث أسست وترأس حاليا جمعية ” النساء في السياسة الخارجية”.كما ترأس منظمة إناكتوس،و المجلس الاستشاري المصري، وعضو لجنة التحكيم توزيع جوائز الشمول العالمي لمؤسسة الأطفال والشباب الدولية وعضو في اللجنة الاستشارية للدفاع عن الأطفال الدولية. وحصلت الدكتورة خطاب على إشادة دولية كخبير في مجال حقوق الطفل.

إن مرشحة أفريقيا، مشيرة خطاب، تؤمن إيمانا راسخا بأن إعطاء الأولوية للنساء والشباب والأطفال كحافز للتغيير هو مفتاح النجاح في تنفيذ ولاية اليونسكو. وترجع رؤيتها لإصلاح اليونسكو إلى خبرتها الواسعة كدبلوماسية ومنسقة للتنمية البشرية فى الربط بين الأمم المتحدة والقواعد الشعبية، والذين يملكون تطلعات كبيرة. وقد استلهمت أسلوب إدارة خطاب دائما من العمل عن كثب مع الناس، حتى لو أخذها إلى القرى النائية، حيث استمعت عن كثب إلى مخاوف الناس الذين لم يتمكنوا من إرسال أطفالهم إلى المدارس. سعت جاهدة لإعطاء هؤلاء الملايين الذين لا صوت لهم منصة لتمكينهم من أن يحدثوا التغيير والسماح لأصواتهم أن تُسمع على طول الطريق إلى أعلى النظام القانوني المصري.
وأدى ذلك إلى إصلاح قانوني تمس الحاجة إليه، والذي تم تكريسه منذ ذلك الحين في الإصلاح القانوني القائم على الحقوق في مصر. وهكذا، فإن تجربة العيش فى العالم الثالث إلى جانب كونها دبلوماسية، هو ما سوف تقدمه مشيرة خطاب إلى اليونسكو.
الخبرة فى قيادة العلاقات الدولية الثنائية والأمم المتحدة
مع الأخذ فى الأعتبار مسيرة خطاب الدبلوماسية الشريفة,والتى أكسبتها القوة من التجربة الدولية. ويشمل ذلك الخبرات المتعددة الأطراف والثنائية مع مختلف منظمات الأمم المتحدة، فضلا عن خدمة بلدها من خلال عدة أحداث ذات أهمية تاريخية. وعلى المستوى الثنائي، عاشت خطاب خطوتين أدت الى التحول العميق: كسفير في الجمهورية التشيكية والسلوفاكية خلال حلها التاريخي (1992-1994)، وسفير مصر الأول لدى جنوب أفريقيا أثناء تحولها إلى الديمقراطية في ظل نيلسون مانديلا (1994 – 1999).
وعلى الصعيد اعلاقات متعددة الأطراف، بدأت مشيرة حياتها الدبلوماسية في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك حيث جلست في اللجنة الثالثة المعنية بالمسائل الاجتماعية والإنسانية والثقافية التابعة للجمعية العامة. ثم انضمت بعد ذلك إلى السفارة المصرية في فيينا (1973 – 1977) حيث أشرفت على العلاقات الثنائية، كما عملت في البعثة الدائمة لمصر لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال عضوية مصر في مجلسها التنفيذي.
وعززت خبرتها متعددة الأطراف لدى انضمامها إلى إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية بالقاهرة. وفي ذلك الوقت، شاركت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات في هيئات الأمم المتحدة وترأست وفد مصر إلى عدة اجتماعات في مناسبات عديدة.
كخبير ومراسل ونائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل:
• ربطت اليونيسيف باللجنة وتقوية التعاون الوثيق بين أنشطة الأمم المتحدة الوطنية والإقليمية على أرض الواقع

• مثلت اللجنة في اجتماعات مختلفة بما في ذلك الاجتماعات المتعلقة بإصلاح هيئات ومعاهدات الأمم المتحدة

• عضو، الفريق الاستشاري المعني بالأطفال دون رعاية الوالدين “” CWPC ، صياغة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن حماية CWPC””

وقد لعبت الدراسة التي اضطلعت بها الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال دورا استباقيا في ذلك المجال:
• ترأست اللجنة التوجيهية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللجنة الوطنية المصرية المعنية بالعنف ضد الأطفال (حتى عام 2011)
• نظمت ثلاثة مؤتمرات إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2005)، وتكملتهم (2006، 2007)
• ترأست مناقشة مائدة مستديرة بعد تقديمها عرض إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة بشأن VAC (نيويورك – 2006)
• حشدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجامعة الدول العربية حول قضية العنف ضد األطفال.

القيادة والمهارات الإدارية
لمشيرة خطاب سجل حافل في تبني نهج تشاركي في صياغة الرؤية والتخطيط والتنفيذ وكذلك الرصد والتقييم.
ولديها سجل راسخ فى العمل التشاركى ، والعمل على الوصول الى توافق في الآراء مع أصحاب المصلحة المتنوعين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والقاعدة الشعبية ومجتمع المانحين.
الالتزام بأهداف اليونسكو وأهدافها
• التعليم والثقافة ذات أولوية كشرط مسبق للتنمية المستدامة.
• ريادة في العديد من البرامج الرئيسية بهدف إصلاح التعليم في مصر وتحسين جودتها.
• إصلاح قانوني رائد جعل الدولة ملزمة قانونا بضمان الحق في التعليم وجعل الحرمان من هذا الحق جريمة يعاقب عليها القانون.
• قيادة الجهود الرامية إلى مواءمة التعليم قبل الجامعي مع اتفاقية حقوق الطفل بحيث تشمل الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والتسامح والثقافة والتضامن والمساواة وإحلال السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات واحترام الآخرين وعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العرق أو الأصل أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة أو أي أسباب أخرى.
• رعت قانونا يجرم إساءة استخدام البحوث العلمية أو الحواسيب أو الإنترنت أو الرسوم الكاريكاتورية لارتكاب أو استغلال الأطفال في البغاء أو في المواد الإباحية ويحمي حقوق أطفال الأمهات المسجونات
• في إطار مبادرة اليونسكو لتوفير التعليم للجميع، صممت خطاب مبادرة “تعليم الفتيات” المصرية التي تهدف إلى القضاء على التحيز الجنسى وغيره من أشكال التمييز داخل نظام التعليم والتحيز الثقافي الذي يعوق تعليم البنات. خصصت اليونيسف إحدى منشوراتها لحالة مصر و EGEI.
• قيادة صياغة خطة عمل وطنية مدتها خمس سنوات بطريقة تشاركية. وقامت بتعبئة الموارد وإنشاء أكثر من 2200 مدرسة صديقة للفتيات توفر تعليما فعالا عالي الجودة لآلاف الفتيات
• تحديد أولويات محو أمية الكبار. ونظمت برامج خاصة للنساء بهدف مكافحة جميع أشكال التمييز والعنف القائم على نوع الجنس مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والاتجار بالبشر وزواج الأطفال. وشدد البرنامج على المهارات الحياتية ومبادئ التسامح الديني والثقافي، والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، والتنمية المستدامة. حيث استفاد مائة ألف رجل وامرأة من برامج الأمية (1999-2011).
• إطلاق برامج منتظمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن صحة المراهقين في المدارس الثانوية. ونجح البرنامج في رفع مستوى الوعي والتخفيف من حدة المقاومة الثقافية وما زال يجري تعميمه في المدارس العامة.
• إطلاق برنامج بالتعاون مع منظمات غير حكومية حول تنمية الطفولة المبكرة لزيادة االلتحاق بالتعليم قبل المدرسي.
• إجراء دراسة عن العنف المدرسي في صعيد مصر كجزء من محاولة لمعالجة العنف المدرسي والتسلط.
• قيادة وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة التسرب من المدارس و عمل الأطفال وأطفال الشوارع بالتعاون مع وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف ومجلس السكان.
• تنفيذ برنامج لجعل تكنولوجيا المعلومات والأتصالات متاحة للاطفال المهمشين في المناطق الريفية والفقيرة. ويهدف هذا البرنامج أيضا إلى حماية الأطفال من الاتجار والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
• إعطاء أولوية اللتعليم للأطفال اللأجئين كمحور لضمان حقوقهم االأنسانية. كما كانت رائدة في برنامج يوفر أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية للأطفال اللاجئين، بالتعاون مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
• تنفيذ برنامج وطني “الأطفال المعرضون للخطر” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي كان سبب فى تحسن حياة العديد من الأطفال وأسرهم ويعتبره الاتحاد الأوروبي واحدا من أنجح مشاريعه في مصر.
• بدأت خطاب وقادت على مدى خمس سنوات( 2003-2008 )عملية إصلاح القانوني أكثر شمولية للحفاظ على الحقوق في المنطقة. وشملت العملية المفاوضات الدورية، والتواصل، وبناء توافق الآراء، والضغط، وبناء التحالف على مختلف المستويات. وذلك توج باعتماد القانون 126لعام 2008 الذي يعدل ثلاثة قوانين وهو أكثر انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويحظر هذا القانون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وبيع الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والاعتداء الجنسي والاتجار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الأحوال المدنية الذي رفع الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات إلى 18 عاما . وقد امتدت مرحلة العمل على هذا القانون 5 سنوات من العمل على مستوى القواعد الشعبية لزيادة الوعي بالحاجة إلى الإصلاح. وأعقب ذلك زيادة الوعي بين صانعي القرار والبرلمانيين والإعلاميين وقادة الرأي.

كما قامت خطاب، بصفتها وزيرة الدولة لشؤون الأسرة والسكان، بإنشاء ورئاسة لجنة معنية بالقيم الأخلاقية. وكانت اللجنة متنوعة وتضم ممثلين عن الكنيسة والأزهر والإعلاميين والجامعات وممثلي المجتمع المدني ووزارات التربية والثقافة والوزارات التنفيذية الأخرى. وركزت اللجنة على معالجة التمييز بين الجنسين والدين والممارسات التقليدية الضارة ونشر ثقافة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
إدخال التراث الثقافي
• نظمت مشيرة خطاب برامج مختلفة وتجمعات شعبية ومقابلات لرفع مستوى الوعي ببعض التحديات الثقافية. والتقت بإنتظام مع مئات من طلاب الجامعات داخل مخيماتهم الصيفية لمناقشة القضايا التى تحظى بالأهتمام العام .
• ساهمت، بصفتها رئيسة لجنة الأسرة في الإتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون، في نشر القيم الثقافية البناءة، والتوعية بمختلف جوانب التنمية البشرية المستدامة.
• يعزى خطاب إلى حصولها على دعم كل من وسائل الإعلام الحكومية والخاصة لمعالجة قضايا التعليم والثقافة بطريقة بناءة من شأنها أن تحسن تصنيف مصر فى مؤشرات التنمية البشرية العالمية.
• ترأست لمدة عشر سنوات متتالية ورشة عمل سنوية خلال مهرجان القاهرة الدولي لأفلام الأطفال مع مواضيع تركز عادة على القضايا الثقافية التي تهم الأسرة.
• قامت بالتخطيط والإشراف على تنفيذ مشروع التسويق الإجتماعي “فكر مرتين” الذي شجع على التغيير البناء فى القضايا الثقافية. ونفذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتعاون الإيطالي.
• نجحت خطاب في التعامل مع موضوعات حساسة ,ومقاومة لما كان ينظر إليه على أنه غزو الخصوصية الأسرية. كما قامت بإنشاء 3 خطوط مساعدة وطنية مجانية كآليات رصد تدعمها خدمات الإنتصاف وإعادة التأهيل.
• تولت أول عملية تتبع للميزانيات الوطنية القائمة على الحقوق (2006)، والتي رصدت حجم الإنفاق العام على تنفيذ حماية حقوق الطفل والنهوض بها
• العمل مع جامعة القاهرة لإجراء دراسات عن فقر الأطفال.

مهارات التواصل
مكنتها مصداقيتها ومهارات الاتصال من التفوق كدبلوماسي. وقد عززت مثابرتها وعلاقتها الحميمة مع القواعد الشعبية تغيير النظرة المجتمعية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من العادة المقبولة اجتماعيا إلى جريمة يعاقب عليها القانون ومدعومة بتعديل قانون العقوبات المصري لتجريم هذه الممارسة.
ودعت إلى إنشاء شبكة دولية لمكافحة هذه الممارسة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف والمنظمات غير الحكومية الإيطالية والأفريقية. وحتى هذا اليوم، تواصل تقديم الدعم للبلدان الأفريقية التي تعاني من الممارسة التي شهدت انتشار تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
كما تم دعوة السفيرة خطاب للمشاركة كمستشار في مؤتمر الطفولة والأمومة في الخليج العربي.
كما أنها كرمت مرتين من قبل رئيس إيطاليا لعملها من قبل “فارس الصليب الكبير” من جمهورية إيطاليا و ديلاتدوريان ديلا الجمهوري.
وإلى جانب حصولها على جائزة تشجعية من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية لجهودها في مجال حقوق المرأة والطفل.
الشراكات من أجل مستقبل أفضل
طوال فترة عملها، قادت خطاب تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع الوطنية واسعة النطاق مع العديد من وكالات الأمم المتحدة مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقد نجحت في بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات ((CSR بما في ذلك أنشطة مثل: تحسين البيئة في المناطق المهمشة، وبناء مدارس للفتيات الفقيرات، ودعم ضحايا الإتجار، وأطفال الشوارع المعوقين.
وأنشأت داخل اللجنة الوطنية NCCM “” أول وحدة مصرية لمكافحة الاتجار بالأطفال، وأنشأت مأوى للضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ووضعت خطة عمل وطنية مدعومة بقاعدة البيانات لتدريب المهنيين وتلقي الشكاوى بشأن الانتهاكات ورصد التدخل.
المناصب التي تقلدتها :
2009 -2011 | وزارة الدولة للأسرة والسكان
1999-2009 | الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة (تكليف وزاري)
1999 | مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية
1994-1999 | سفيرة لمصر بجنوب أفريقيا
1994-1999| سفيرة غير مقيمة لمصر في بوتسوانا و ليسوتو بجنوب أفريقيا
1992-1994| سفيرة لمصر بجمهورتي التشيك و سلوفاكيا
1989-1992| مدير إدارة دول المغرب المعربي (وزارة الخارجية)
1985-1989| قنصل مصر في ملبورن أستراليا
1982-1985| قنصل – إدارة الشئون الاقتصادية (وزارة الخارجية)
1979-1981| سفارة مصر في بودابست اليونان
1977-1979| مستشار بالمجلس الوزاري للشئون الخارجية
1973-1977| سفارة مصر في فيينا وبعثة مصر الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
1971-1973| مستشار بالمجلس الوزاري للشئون الخارجية
1968-1970| بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيويورك (الجمعية العامة الثالثة، لجنة الشئون الاجتماعية والانسانية والثقافية)
1968 | ملحق دبلوماسي – إدارة المنظمات العالمية والعلاقات متعددة الأطراف
1967-1968 | ملحق دبلوماسي – معهد الدراسات الدبلوماسية والقنصلية
1966 | التحقت بوزارة الخارجية
المهام الحالية من 2011 وحتى 2017 :
• أكاديمي في مجال السياسات العامة بمركز Woodrow Wilson الدولي للدارسين
• أستاذ زائر، شئون حقوق الإنسان وقضايا النوع، جامعة بيروجيا للأجانب – ايطاليا
• محاضر زائر – عن السياسة الخارجية المصرين، العلاقات الدولية، حقوق الإنسان وقضايا النوع – جامعة مصر للتكنولوجيا والعلوم
• نائب رئيس مؤسسة أفلاطون الدولية للتعليم المالي والاجتماعي للأطفال – أمستردام
• عضو مجلس إدارة “النساء في الدبلوماسية” ، وزارة الخارجية الايطالية
• نائب رئيس المكتب الدولي لحقوق الأطفال – مونتريال
• عضو مجلس أمناء المتحف القومي للحضارة المصرية
• عضو مجلس إدارة بالمجلس المصري للشئون الخارجية
• رئيس المجلس الاستشاري المصري لـ ENACTUS
• مستشار وعضو بمشروع المرأة في الخدمة العامة (تم إنشائه بواسطة وزارة الخارجية الأمريكية)
• عضو باللجنة الاستشارية الدولية للدفاع عن حقوق الطفل
• مستشار بمنتدى سياسة الطفل الافريقي ACPF
• عضو جمعية أصدقاء الأوبرا المصرية
• عضو جمعية أصدقاء متحف قصر المنيل
• عضو مجلس إدارة جمعية الموظفين الدوليين السابقين، مصر
أنشطة أخري :
2002-2010 | خبير، مقرر ونائب رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل
2003-2009 | عضو مجلس إدارة المنظمة الدولية لنجدة الطفل – أمستردام
2002-2009 | عضو مجلس إدارة وممثل للمستهلك بمرفق تنظيم الكهرباء المصري
2002 -2009 | عضو مجلس إدارة مؤسسة فودافون للتنمية الاجتماعية
2000-2009 | عضو مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيسة لجنة الأسرة والطفلة
2000-2009 | عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمعيات الأهليةعضو
2008 | عضو مجلس القيادات النسائية لمكافحة الإتجار بالبشر (مبادرة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر، مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة والمخدرات – فيينا)
2004-2005 | رئيسة اللجنة الحكومية المؤقتة للخبراء والمكلفة بوضع دليل عدالة للأطفال شهود وضحايا الجرائم
2004 | عضو بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مصر
التعليم :
حصلت على درجة الدكتوراة في القانون الدولي لحقوق الإنسان – جامعة القاهرة، مصر
ماجيستيرفي العلاقات الدولية – جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية
بكالوريوس علوم سياسية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، مصر
الأوسمة :
وسام فارس الصليب الأعظم بالجمهورية الايطالية (2010)
وسام كومنتداتوري الجمهورية من رئيس الجمهورية الايطالية (2007)
وسام الرجاء الصالح من رئيس جنوب أفريقيا (1999)
جائزة نساء الشجاعة الدولية (وزارة الخارجية الأمريكية 2008)

أكدت السفيرة / مشيرة خطاب رؤيتها لليونسكو تتش وتسترشد رؤيتها لليونسكو بالحالة الراهنة من المخاطر التي تحاصر البيئة العالمية.
حالة الخطر هذه ليست خاصة ببلد معين أو قارة أو عرق أو دين أو أشخاص انما تستهدف الانسانية وتهدد سلامة الفرد والمجتمعات .
وقد بلغت المعاناة اليومية والخسائر في الأرواح البشرية أبعادا لم يسبق لها مثيل على يد الإرهابيين وتلك الجماعات المسلحة ، هذه الحرب العالمية لا تتعلق بمسح جيوش الارهابيين او اعادة سيادة الاراضي للدول وانظمتها الشرعية.
ومن خلال لقاء ثقافي حول اليونسكو تحت عنوان “مصر واليونسكو والقضايا الثقافية الدولية” الذي بدأ في المتحف المصري بالقاهرة يوم 19 يوليو.
اضافت السفيرة / مشيرة خطاب المرشحة المصرية لليونيسكو ان المجتمع الدولي بحاجة إلى نقلة نوعية في كيفية تنسيق واجراء اعمالنا وسياستنا بشكل مشترك من خلال تضافر الجهود والمساعي الدولية فيما يصب في مصلحة المجتمع .
كما اننا بحاجة إلى إعادة توكيد اننا كمجتمع دولي لدينا مسؤولية هامة لترسيخ وبناء قيم السلام في أذهان الرجال والنساء ودورنا لكي نعالج الأسباب الجذرية للإرهاب.
واضافت ان تطور الإرهاب ليصبح ظاهرة دولية وكونه لا يقتصر على منطقة أو ثقافة أو مجتمع معين أو جماعات دينية معينة وكونه يضرب في كل ركن من أركان العالم يؤثر على سكان العالم أجمع ويهدد قيم الانسانية وقيم العيش الآمن في المجتمعات الآمن .
وهنا يبرز دور اليونسكو كسلاح للمجتمع الدولي ضد الإرهاب من خلال التعليم والثقافة والعلوم وحماية التراث العالمي من خطر الفكر المتطرف وعوامل مساعدته على تطوير آلياته ومناهجه .
(( اليونسكو هي الجيش المخول لإشعال هذه النهضة ))كل في خبرتي الطويلة مع الأمم المتحدة، رحلتي بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، ولكن قبل كل شيء يتشكل في معظمه من عملي على الأرض مع القواعد الشعبية.
ويكفل نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للدول بالالتزامات القانونية بتنفيذ حقوق الإنسان لمواطنيها دون أي تمييز على أساس نوع الجنس أو الدين أو أي سبب آخر، كما يقر بالمساوة في الحقوق بنفس القدر في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغني عن القول إن جدول أعمال اليونسكو يجب أن يفي بالتنفيذ الكامل لأهداف التنمية المستدامة الذي يصب في مصالح ونهضة شعوب العالم أجمع .
وتشكلت خطة السفيرة مشيرة خطاب على النحو المبين في موقعها الرسمي على الإنترنت، والتي ذكرتها:
وبوصفنا مديرا عاما لليونسكو، فسوف أضمن لنا أن نبقى وفيا لمهمتنا الخالدة، وسنفعل ذلك بعزم صارم على لتحقيق أثراً مستداماً ورسالة خالده واضافة جيدة في تاريخ الانسانية .
وتضيف السفيرة مشيرة خطاب بتجانس خلفيتها الشخصية والثقافية وخبراتها وهذا ما يمكن الاستفادة منه مع قوة المنظمة من خلال اضفاء منظور جديد تماما إلى المعادلة الدولية ، مؤكدة على الاهتمام بما يحدث على أرض الواقع ، وليس ما ينبغي أن يتم ادماجه من الناحية النظرية.
نهج ورؤية مختلفة قيد التطبيق
كيف ؟
1. في اتصالها مع اليونيسكو (راسخه عمليه على ارض الواقع ) :
• قمت ببناء مسيرتي على أرض الواقع، بالقرب من المجتمع ، من خلال محاربة العديد من المشاكل التي تسعى اليونسكو إلى القضاء عليها، وتنقلت إلى أبعد القرى من منطقتي لكي اتمكن من اداء رسالتي ، ولاازال استمع إلى شواغل الفئات المهمشة من المجتمع ، فالبقاء بالقرب من الناس الذين نخدمهم أمر بالغ الأهمية إذا كانت تعنينا حقاً حياتهم .
• البقاء على مقربة من الدول الاعضاء والاجهزة الرئاسية له نفس القدر من الاهمية ، فإن حشد دعمها أمر ضروري وفي نفس السياق، سأوسع المساعدة التي تقدمها اليونسكو لتمكين قدرات اللجان الوطنية وبناء قدراتها وتقديم المساعدة التقنية لها، لأنها تشكل حلقة وصل لا غنى عنها مع المنظمة.
البقاء على مقربة من شركائنا هو السبيل إلى بناء المقاييس وإدخال شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشاريع الاجتماعية ومجتمع المانحين الدوليين، فضلا عن الشراكات الحكومية والإقليمية التي ستشمل الشراكات بين الشمال والجنوب، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي.
وستساعد الشراكات القوية على الحد من الضعف المالي بالنسبة لليونسكو على المدى الطويل، فضلا عن تعزيز نقل التكنولوجيات وبناء القدرات لصالح البلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا وأقل البلدان نموا.
• سنعمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى من أجل إنجاز جماعي لأهداف التنمية المستدامة كما يجب ان يكون التآزر مع المنظمات الحكومية الدولية الأخرى متأصلا بشكل أفضل في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة لضمان تأثير أكبر واستخدام أكثر كفاءة للأموال.
• داخليا، وفيما يتعلق بأمانة المنظمة، سأولي اهتماما خاصا لاختيار أكثر المرشحين كفاءة، مع التركيز على تحسين التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وسأعتمد ثقافة إدارية شاملة تشاركية .
اليونسكو المسؤولية التي تفي بوعودها :
• تحتاج اليونسكو إلى الحفاظ على حوكمة فعالة وكفاءة سلسة وخيارات واضحة وأولويات مركزة وإرشادات لا تشوبها شائبة، وذلك لتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتماسكة، مثل التحسينات في محو الامية، والوصول المتكافئ الى التعليم الجيد والمعرفة، والمبادرات الثقافية، وحرية التعبير، والمساواة بين الجنسين، فالامر لا يتعلق بعدد المحافل التي لدينا، بقدر ما نجريها بفعالية وكفاءة.
• لا يمكن تحقيق أي من ذلك بدون تمويل مناسب ومستدام و رؤيتي لإصلاح اليونسكو هي واحدة مع قدرات جمع الأموال التي تتجاوز مساهمات الدول، والتوسع في تدفق الإيرادات أكثر تنوعا، وهذا من شأنه أن يعزز صحة المنظمة المالية على المدى الطويل على النقيض من العلاجات لمكافحة الحرائق على المدى القصير.
• وتحتاج اليونسكو في الواقع أكثر المقترحات الاستثمارية إلحاحا في العالم؛ فكلما توصلت اليونسكو إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في السلام العالمي، أصبح العالم أكثر ازدهارا. بل هو معادلة بسيطة جدا، ولكن لم يستغل بما فيه الكفاية. وستجذب الشراكات الفعالة التي تتسم بالتركيز والشفافية في اليونسكو مع وجود توافق في الآراء بشأن رؤية جريئة مشتركة استثمارات تتماشى مع المصداقية التي نبنيها. وقد سلطت تقارير المراجعة الخارجية الأخيرة الضوء على التوصيات الهامة المتعلقة بالإدارة والحوكمة، وسأتبعها بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء .
• ينبغي أن تكون اليونسكو متقنة في مواجهة جميع التحديات، ألا تطغى على نفسها من خلال محاولة إعادة اختراع العجلة في ما يجب القيام به، ولكن التركيز على أفضل السبل لتنفيذها، وسأعمل إلى حد كبير على بناء توافق الآراء، وتجنب التحيز والانقسامات.
• بصفتي مديرا عاما، سأقدم إلى اليونسكو مزيجا من تجربة البلدان النامية مقرونا بالخبرة الدبلوماسية الدولية على الصعيدين المتعدد الأطراف والثنائي ، هذا هو المزيج الذي سمح لي بتحديد المشاكل الشعبية، وحشد دعم صانعي السياسات والجهات المانحة والمجتمع المدني حول قضايا مثل تعليم البنات ومشاركة الشباب والمساواة بين الجنسين ومكافحة ختان الإناث.
الأولويات الحاسمة :
• تمتد ولاية اليونسكو على مجالات متعددة مترابطة ومتناسبة على حد سواء، وسأشرف بالولاية في مجملها، وإدماج أفريقيا والمساواة بين الجنسين في التيار الرئيسي، بالإضافة إلى تمكين الشباب في جميع البرامج، مع إعطاء الأولوية للتدخلات التي تحقق أعلى عائد في جميع القطاعات، ان أفريقيا أولوية عالمية تحتاج إلى مزيد من التركيز، ويعتبر التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي في إطار جدول أعمال عام 2063 مفيدا في هذا الصدد، و سوف أعمل بنهج متعدد التخصصات بطريقة شاملة وفعالة من حيث التكلفة.

• اليونسكو هي الوكالة الرئيسية التي ينبغي أن تقود الجهود العالمية بشأن أهداف التنمية المستدامة مع نهج قائم على الحقوق، من خلال عملها على التعليم والثقافة والعلوم والاتصال والمحيطات والمياه والمساواة بين الجنسين والتغير المناخي في الآونة الأخيرة كمضاعفات للتنمية المستدامة.
• يجب أن نعزز التدابير الرامية إلى مكافحة التطرف والتطرف، والسهولة التي يتسللون بها إلى المجتمعات، مما يشكل أخطر تهديد للبشرية مع خسائر في الأرواح، وتآكل ثقافي، وتدمير لتراث لا يمكن الاستغناء عنه ، ومن التحديات الملحوظة، حتى الآن، وما يجب على اليونسكو أن تكثف وتعيد تأكيد قيادتها بوصفها المنظمة التي يمكنها بناء السلام والتنمية المستدامة على مجتمعات العالم أجمع .
أولى الأولويات (التعليم) :
1- جودة التعليم للجميع :
• يجب أن تفي اليونسكو بولايتها الأساسية وأن تقود الأمم المتحدة في مجال التعليم، وهو شرط أساسي للمواطنة العالمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر واحترام وحماية البيئة، فضلا عن مكافحة التطرف والعنف والتطرف، والتعليم حق أساسي من حقوق الإنسان وسياسة لإعمال حقوق أخرى، وسيولد الاستثمار في التعليم ولاا سيما بالنسبة للنساء والأطفال والشباب، أعلى عائد على جميع برامج اليونسكو.
• أعتقد أن الوصول وحده لا يكفي، والجودة أمر بالغ الأهمية، ستعمل اليونسكو على ضمان التعليم العادل والشامل للجميع باعتباره عملية تعلم مدى الحياة للجميع فضلا عن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني بالإضافة إلى التعليم العالي.
• إنني فخور ببدء وتفعيل مبادرة تعليم الفتيات في مصر التي أنشأت 2200 مدرسة صديقة للبنات وأشادت بها اليونيسف كنموذج رائد ،قد أفضى هذا الإنجاز إلى تحول نموذجي في مجالات التعليم والثقافة والإصلاح القانوني الذي لا يزال يعمل اليوم.
• سوف أقوم بتکیيف مثل ھذه التجارب لتحویلها قيد التنفيذ على باق الدول كعملية لليونيسكو في مجال التعليم ، بدءا من خلال زیادة حصة التعلیم من المسؤولیة الاجتماعیة للشرکات (بما في ذلك تطویر برنامج تعلیم الأعمال)، وسیکون سد الفجوة التعلیمیة أولویة، من خلال التأکد من أن التعلیم المنصف یتجاوز التحیز القائم علی النوع الاجتماعي ویخدم القطاعات الضعیفة من المجتمع.
• التعليم هو السبيل الرئيسي لثقافة السلام والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة، وبينما يستغرق وقتا طويلا لجني الثمار، لا ينبغي أن يضعف ذلك تصميمنا على الاستثمار في التعليم كأولوية استراتيجية.
العلم من أجل التنمية المستدامة…
• يجب على اليونسكو العمل مع الدول لسد الفجوات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وسأعمل مع الدول الأعضاء من أجل زيادة الوصول إلى المعارف والعلوم والبحث والتكنولوجيا والابتكار لمن هم في أشد الحاجة إليها.
• في هذا العصر الرقمي، ينبغي لليونسكو أن تستخدم أحدث التقنيات لإعطاء نظرة غير مسبوقة على فعالية المبادرات الإنمائية للمنظمة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أداة لا غنى عنها في دعم الإجراءات المتنوعة لليونسكو، مثل التعلم عن بعد وحفظ التراث وحماية البيئة.
• دور اليونسكو كمنتدى دولي للعلماء والفلاسفة والأوساط الأكاديمية له قيمة عالية ويحتاج إلى إعادة تنشيط، وتضطلع اليونسكو بدور قيادي أيضا من خلال برامجها المتخصصة الكثيرة مثل البرنامج الهيدرولوجي الدولي وبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (ماب) والبرنامج الدولي للعلوم الأرضية ، وستؤدي زيادة التنسيق بين هذه البرامج إلى تحقيق التآزر وتعزيز نتائج كل منها على النتيجة الإجمالية.
• لم يسبق أبدا أن كانت العلوم الطبيعية أكثر إلحاحا لإرساء قاعدة متينة للتنمية المستدامة، من أجل تحسين إدارة الموارد المشتركة بما في ذلك المياه والمحيطات، ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، وفي هذا الصدد سأولي اهتماما خاصا للدول الجزرية الصغيرة النامية ، ليس في مجال العلم فحسب، بل أيضا في مختلف القطاعات.
• ينبغي أن يظل مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية ركنا نشطا من أركان المنظمة، مما يمكن اليونسكو من القيام بدور قيادي في التحديات الفكرية الراهنة.
3- الثقافة الشاملة التي تشكل العقول والقلوب :
• صعود التطرف هو حرب على التنوع الثقافي والتراث الثقافي، حيث اليونسكو في وضع فريد من نوعه للمساعدة في وقف تطورها من خلال الحوار والنظم التعليمية والإعلام والفن ،وسأستفيد من تجربتي لمساعدة الدول في ترجمة احترام التنوع الثقافي إلى السياسات الوطنية وإعمال الحقوق الثقافية للجميع.
• إن تعزيز التنوع الثقافي و “التقارب بين الثقافات”، فضلا عن صون وحماية التراث، الملموس وغير الملموس، سمة مميزة لليونسكو، وألتزم بالبناء على العمل الهائل الذي تحقق في هذا المجال، وإلهام الناس ليكونوا الأوصياء على التنوع والتراث.
• أتيت من مصر، وهي بلد اكتسب شهرة كبيرة من اليونسكو في مجال حماية التراث، وأنا أقدر كل الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، ولكن على الرغم من هذه الجهود، يتم تدمير التراث القيم الذي لا يمكن تعويضه والاتجار به كل يوم، وسأركز على بناء قدرات الدول الأعضاء على تعزيز وإدارة وحماية التراث الثقافي والطبيعي وغير المادي علاوة على ذلك، سأحرص على تقديم مساعدة اليونسكو إلى البلدان التي تحتاج إلى تسجيل تراثها الثقافي في القوائم ذات الصلة.
4- الاتصالات الحرة المتدفقة
• لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات ، سأعتمد على دور اليونسكو المحوري في وضع معايير تسترشد بحق تعزيز “التدفق الحر للأفكار بالكلمة والصورة”، فضلا عن تعزيز حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين.
• أصبح الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقا لا يمكن إنكاره وأداة للتمكين. وسأضمن إدراجها في برامج اليونسكو مع مكافحة الجوانب السلبية، مثل تطرف الشباب، والتسلط عبر الإنترنت.
• ولما كانت وسائط الإعلام تؤدي دورا رئيسيا في مساعدة اليونسكو على تحقيق أهدافها من خلال العمل كأداة معلومات قوية، فإن اليونسكو ستحتاج إلى وضع استراتيجية اتصال شاملة للتوعية الخارجية وتحسين رؤية المنظمة وأنشطتها، وهي منظمة مركزة وشفافة وفعالة تقدم اليونسكو “معا سنكون أقرب إلى الناس، أقرب إلى مهمتنا”.