.كتب\عبدالرؤوف بطيخ
عقدت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال اجتماعها الأسبوعي ألثلاثاء 17 ابريل , بحضور ممثلي نقابات العاملين بالتموين والمصرية للاتصالات والهيئة العامة لتعليم الكبار والعاملين بهيئة مترو الأنفاق والعاملين بالتأهيل الحركي والعاملين بشركة “المقاولون” العرب.
ناقش الاجتماع العقبات التي تضعها القوي العاملة أمام النقابات ومنها نقابة العاملين بالتأهيل الحركي التي طالبتها مديرية القوى العاملة بالقاهرة باعتماد كشف الأعضاء من جانب التأمينات الاجتماعية وهو أمر غير مطلوب منهم باعتبارهم من العمالة غير المنتظمة.
كما ناقش الحاضرون مشكلة لجنة النقل البري بالقليوبية التي رفضت مديرية القوي العاملة بالقليوبية قبول أوراقها بحجة أن اللجنة المشكلة لتوفيق الأوضاع بالوزارة قد اتخذت قرارًا باختيار لجنة نقابية واحدة للعاملين بالنقل البري. وأكد المشاركون في الاجتماع على أنه ليس في القانون أو لائحته التنفيذية ما يقر بوجود لجنة نقابية واحدة في المنشأة، وأن اللائحة نّصت على أنه في حال وجود لجنتين نقابيتين تتشابه في المسمي، تقوم اللجنة الثانية في الإيداع بتغيير الاسم حتى لا يتشابه مع اللجنة الأخرى، وهذا أقصى مطلب.
كما تطرق الحاضرون إلى أن إلزام اللجان النقابية باللوائح الاسترشادية غير قانوني وذلك بنص مواد اللائحة التنفيذية التي تقر بأنها لوائح استرشادية وليست ملزمة، وقالوا أن الأمر يستوجب ردًا على هذه المزاعم غير القانونية.
و نوقشت مسألة توفيق أوضاع اللجان النقابية للعاملين بالزراعة وصغار الفلاحين حسب المركز أو المدينة أو المحافظة حيث أنها أُسست على مستوى القرى، وانتهي الرأي القانوني إلى دمج اللجان النقابية التابعة لمركز واحد في لجنة نقابية واحدة.
