ما هى الجريمة والعقوبة التى توجه إلى فتيات التيك توك (العاريات) ؟

كتب د. السعيد عبد الناصر


انتشرت في الأونة الأخيرة فيديوهات على برنامج يسمى (تيك توك) تثير الكثير من الجدل حيث تقوم الفتايات بالتعري واظهار مفاتنها ليشاهدها الكثير من الشباب وتصبح مشهورة من هذا البرنامج ويتكلم عنها كل الناس ..ونذكر لكم مثال على ذلك وهي الفتاه المدعوة (حنين حسان) التى قامت بتحريض الفتيات على قيامهم بعمل بث مباشر للحصول على الاموال وتم القبض عليها مؤخرا وحبسها احتياطيا حتى الان
ومن ثم وجه لها تهمة من وجهة نظر القانون تسمى بتهمة الاتجار بالبشر ..

ونستعرض فيما يلى ، الأسباب التي تساعد في تنامي جريمة الاتجار بالبشر من قبل فتيات التيك توك العاريات وطرق التنفيذ وآليات المكافحة و العقوبة .
********************
س/ ماذا عن الأسباب التي تساعد في تنامى تلك الظاهرة؟
هناك عدة أسباب تساعد على تنامى تلك الظاهرة وهي أسباب متفق عليها محليا ودوليا كالتالى:
1-انتشار الفقر والبطالة وتدهور الوضع الاقتصادي.
2-الفساد وعدم الاستقرار السياسي.
3-ضعف الوازع الاخلاقى والديني وانتشار الجريمة في المجتمع.
4-عدم وجود قوانين رادعة.
5-التغير في انظمة الدولة الاقتصادية مما يؤدى إلى إضعاف دور القطاع العام خاصة ومؤسسات الدولة عامه، وفتح الحدود أمام المؤثرات الدولية دون تمييز بين المؤثرات الايجابية “كالاستثمارات في المجالات المنتجة”والسلبية” كشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود “.
*******************
س/ ما طرق تنفيذ جريمة الإتجار بالبشر؟
ج/ هناط طرق عديدة لتنفيذ جريمة الاتجار بالبشر وهي:
1-الاحتيال والخداع.
2-التهديد.
3-نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر.
4-الوعود الكاذبة بحياة أفضل وفرص عمل جيده.
********************
س/ هل هناك آليات متفق عليها لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر؟
اقترح العديد من الخبراء والباحثين المزيد من آليات مكافحه الاتجار بالبشر وتتضمن:
1-أن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة عابره للحدود ودولية ، لذا تقتضى مكافحتها التعاون الدولي، من خلال الانضمام للمنظمات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر
2-إصدار وتطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بمكافحه الاتجار بالبشر ووضع عقوبات رادعة لكل من تثبت صلته بهذه الجريمة.
3-تحسين الظروف المجتمعية بتوفير التعليم ومكافحه البطالةوتوفير الدعم الحكومي للفئات الفقيرة، وتفعيل نظم الضمان الاجتماعي.
4-وضع برامج إعلامية لتعريف المجتمع بجريمة الاتجار بالبشر واليات مكافحتها.
5-إنشاء هيئة حكومية مختصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
6-التأكيد على دور الأسرة المتمثل في توفيرها الحماية للطفل دون إفراط أو تفريط، والتنبيه المستمر للطفل بعدم تعامله مع الأغراب ، وعدم قبوله أي هدية أو أموال من أي شخص خارج إطار الاسرة، وعدم مرافقته لأقران السوء، ومراقبة شبكه العلاقات التي يقيمها الطفل
7-التنسيق مع الدول ذات الحدود المشتركة من أجل ضبط الحدود.
********************
س/ ما عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في القانون المصري؟
إن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر قد نص على أنه “كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية:

– إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

– إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحًا.

– إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

– إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

– إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

– إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

– إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

ويعاقب بعقوبة السجن “كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشئ من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون”.

كذلك يعاقب بعقوبة السجن ” كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه”.

ويعاقب بالسجن أيضاكل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.

كما يعاقب بالسجن أيضا “كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر”.

ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالًا بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته”.


 

Related posts