قرارات لم تُحسَم بعد
بقلم / منى أبو اليزيد

ما زالت مهزلة جامعة طنطا مستمرة وخصوصاً المستشفى التعليمى العالمى ” الفرنساوى ” فكل الشواهد تؤكد مساندة القائمين على الجامعة بما فيها المستشفى للمتورطين الموزّرين أصحاب الحيّل الشيطانية فبعد أن شُهِدت العلاقات والصلات الوطيدة بين أصحاب النفوذ والأمر والنهى وبين أصحاب مجالس التأديب وغيرها من البلاوى الخفية التى أثارت إحداث نقلة نوعية مختلفه , فتوجُّهات رئيس الجامعةمنذ توليه منصبه انصبت حول تشكيل لجان تفتيش مالى وإدارى بقرار صادر برقم (157) بتاريخ 27/1/2018 الذى يُوضِّح مدى حرصه على المال العام ولكن الحظ لم يُحالفُه فى إختيار بعض أعضاء تلك اللجنه المُشكّله لإظهار الفساد كما يفترض فكيف يكون من بين أعضائها من ثبتت أدانتهم ووقِّع عليهم الجزاء فهذا إما أن يدل على عدم معرفة رئيس الجامعة بتلك الوقائع أو ينم عن وجود المحسوبية القائمة على حساب الدولة والمال العام , فبالرغم من ثبوت الرؤية وكشف مستور السيد /أحمد محمد إبراهيم العضو الأول مباشرة بعد رئيس اللجنة بالقرار سالف الذكر فقد تعّرض المذكور فى 8/10/2017 لمُحاكمه تأديبيه لتورُّطه هو وأخرين بالمستندات لما ثبت فى حقهم من إهمال وتقصير فى اداء عملهم المُكلّفين به وعدم مراعتهم للدقة والأمانه أثناء قيامهم بعملية شراء لم يتم استكمال الأوراق الخاصة بها بشكل صحيح وقيامهم باصطناع أوراق ومستندات خاصة بتلك العملية وتوقيعهم عليها بالمخالفة للقوانين واللوائح مما تسبب فى إهدار المال العام وتكلفتهم لموازنة الدولة بفارق سعر بمبلغ “37000جنيهاً ” مما يُشكِّل عبئاً كبيراً على تلك الموزانة حيث قام المذكورين بترسية عملية الشراء على شركة ماى كمبيوتر لكونها الأعلى سعراً من شركة خالد محمود لكونها الأقل سعراً وقد حُكِم على المذكور ومن معه برد المبالغ المنهوبه التى تُمثل قيمة الفارق لأسعار الأجهزة محل الشراءبقرار مجلس تأديب بقرار رقم (2688) بتاريخ 8/10/2017 وكان على جميع جهات الإختصاص تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه لمنع المُسائلة القانونية , فأى مُسائلة هذه التى تجمع مُتورِّط فى إهدار المال العام بقرار وضعه على رأس لجنة تفتيش مالى وإدارى للبحث عن الفاسدين كما يزعمون علماً بأن تلك اللجنه لم تجد ما تكتبه فى تقريرها النهائى
للأسف كنا نريد تعزيز موقف رئيس جامعة طنطا بتقدمه الملحوظ فى النواحى العلميه ولكن عدم الإختيار الصائب أدى إرتفاع نسبة المسكوت عن حقهم عن عمد ما بين مغلوب على أمره وشاكى مُغلَق الباب فى وجهُه , فمن الواضح أن ديوان المظالم الخاص بجامعة طنطا لا يُفتَّح للعامه من شاغليها ولكن الوثائق تُثبِت أن هناك من على راسه ريشه حتى ولو كان مُدان