في أول خطاب لـعبد القادر بن صالح بعد تنصيبه رئيسا للدولة الجزائرية :
أتعهد بالتطبيق الصارم لمضمون الدستور في أقرب موعد لإعادة الكلمة لشعب
رادية مراكشي
تعهّد عبد القادر بن صالح بأنه لن يكون طرفا بأي حال من الأحوال في الانتخابات الرئاسية التي يعتزم استدعاء الهيئة الناخبة للمشاركة فيها من أجل اختيار رئيس جديد للجمهورية في فترة لن تزيد عن 90 يوما ،وذالك حسب ما جاء في أول خطاب له بعد تنصيبه رئيسا للدولة ، كما أشاد مطولا في كلمته بوعي المشاركين في الحراك الشعبي السلمي الرافض لاستمرار النظام السياسي القائم وجميع وجوهه. على الحس المواطني الرفيع وروح المسؤولية العالية.
بن صالح وفي خطابه، وصف تلك اللحظات التي كسب فيها شرعية منصبه كرئيس للدولة بالتاريخية في حياة الأمة الجزائرية.وقال”في هذه اللحظات التاريخية من حياة الأمة وفي هذا الوقت حيث نصغي بإجلال إلى صوت الشعب الجزائري العظيم”.كما شدد رئيس الدولة في خطابه ، على أهمية توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة المرحلة الانتقالية القادمة بكل الأسباب المطلوبة.للإسراع في تدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة، تحضيرا لاختيار الشعب لحكامه بكل ديمقراطية.
وأكد بن صالح على أن الواجب الدستوري فرض عليه في هذه الظروف الخاصة تحمل واجب مسؤولية ثقيلة، وتعهد أمام الحضور قائلا:” وسوف لن نكون -بتوفيق من الله وحسن عونه- إلا في التوجه الذي يؤدي إلى تحقيق الغايات الطموحة التي ينشدها الشعب الجزائري”.
كما تعهد بن صالح بالتطبيق الصارم لمضمون الدستور للعمل بجد وإخلاص وتفان من أجل الوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة إلى الشعب.اتخاذ قراره السيد في اختيار رئيسه المنتخب لقيادة البلاد واعتماد البرنامج الذي يرتئيه ورسم معالم طريق مستقبله الذي نريده له واعدا.
واختتم رئيس الدولة خطابه بالتوجه بالشكر والعرفان إلى الشعب الجزائري الذي عبّر وبقوة على وحدته وتلاحمه وتماسكه القوي بوطنه وتحصنه بالمناعة الوطنية.
وكذا رفعه لشعار التغيير الإيجابي نحو بناء جزائر جديدة عصرية وديمقراطية تسع الجميع، كما أثنى بن صالح على مجهودات مؤسسات الدولة في هذه المرحلة وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي.
و مباشرة بعد الإعلان عن تنصيب عبد القادر بن صالح بشكل رسمي رئيسا للدولة ، تجمهرت جموع غفيرة من الطلبة في وسط العاصمة للتعبير عن رفضهم لهذا القرار و تجديد مطالب الحراك الشعبي برحيل كل رموز النظام قبل المباشرة في تغيير النظام السياسي القائم.
من جهتها أعربت أحزاب المعارضة عن رفضها لتولي عبد القادر بن صالح لمنصب رئيس الدولة لمدة 90 يوما ، وأكدت بأن هذا المسعى يتنافى ومطالب الشعب الجزائري.
وأوضحت هذه الأحزاب أن “تعيين بن صالح ليس مخرجا آمنا للأزمة، بل هو ضد إرادة الشعب الذي طالب برحيل رموز النظام البوتفليقي”.
