رضوان.. يرفض التدخل السياسي للشئون الداخلية لمصر ويستنكر إتهامات ومزاعم بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
كتبت: ناهد رضوان
طارق رضوان عضو مجلس النواب ورئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس، يصدر بياناً يستنكر فيه بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان غير المبرر حول حالة حقوق الإنسان في مصر.
ويستغرب الهدف والتوقيت لمحتوي البيان الصادر بدون اسباب حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية وإستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر إنطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسِلم الإقليمي والداخلي.
وجاء بالبيان أن مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها (٣١) دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر، فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان، ووضع قيود علي عمل منظمات المجتمع المدني، وتقييد حرية الرأي والتعبير. ومن تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، فالمثال الذي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة “مبادرة الحقوق الشخصية” وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.
واذ تتابع اللجنة عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم، وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية؛ للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية، تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها، وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.
وتطالب اللجنة، المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بَنّاء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.
