حزب المؤتمر يطالب وزاره الماليه بإعطاء العاملين بوزاره الآثار حقوقهم الضائعه

كتب . مختار القاضي .
طالبت اللجنه المركزيه للثقافه والآثار بحزب المؤتمر برئاسه مختار القاضي وزاره الماليه بوقف تعنتها الشديد والمتعمد ضد العاملين بوزاره الآثار بحجه عدم خضوعها للموازنه العامه للدوله . اكد البيان الذي اصدرته اللجنه اليوم إن تعنت وزاره الماليه اوقف صرف علاوه ٢٠١١م التي اقرها المجلس العسكري لجميع العاملين بالدوله بما فيها وزاره الآثار وإنه علي الرغم من صرفها من غالبيه الوزارات بالدوله الا ان الآثار لم تقوم بصرفها حتي الآن . من ناحيه أخري انتقد البيان بشده موقف وزاره الماليه من عدم صرف علاوه الحد الادني للاجور رغم صدور أحكام قضائيه بأحقيه العاملين بالآثار في صرفه . استنكر البيان إعاده وزاره الآثار لملايين الجنيهات الي وزاره الماليه كانت مخصصه كمكافآت للعاملين بالوزاره دون ان يستفيد اي من العاملين بالوزاره بأي مليم منها علي الإطلاق . من ناحيه أخري أستنكر البيان عدم صرف مربوط الدرجه للمستحقين من العاملين بالوزاره وكذلك عدم صرف بدل مخاطر من اساسي الراتب بل من المربوط كما هو متبع في بعض الوزارات الأخري رغم استناده للقانون هو وكافه المستحقات الخاصه بالعاملين بالوزاره . انتقد البيان ايضا الآثار السلبيه والنفسيه الخطيره التي اصابت جميع العاملين بوزاره الآثار بسبب إهدار حقوقهم التي كفلها لهم القانون وصدرت بها احكام قضائيه نهائيه الامر الذي من شأنه إلإخلال بدولاب العمل بالوزاره وزرع اسباب الفساد وتدهور الاحوال المعيشيه لجميع العاملين بالوزاره الذين يعملون تحت ضغوط وظروف صعبه للغايه في الجبال والوديان والصحاري . كما انهم تتعرض حياتهم لاشد الأخطار من لدغات الثعابين والحيات والتأثيرات الخطيره لمواد الترميم السامه وضربات الشمس والاصابه بالمياه البيضاء والعقم والسرطان والحساسيه الصدريه والجلطات مع عدم توفر خدمات صحيه او علاجيه لائقه بهم الامر الذي تسبب في وفاه الكثيرين منهم أثناء الخدمه . طالب البيان وزير الماليه بصرف كافه المستحقات الماليه المتأخره لجميع العاملين بالآثار والتي أقرها القانون مع عمل كادر خاص للاثريين وتكليف الخريجين منهم فور التخرج مع زياده الحوافز والمكافآت والاجور الإضافيه التي اصبحت زهيده للغايه ولاتتماشي مع غلاء المعيشه مع رفع مكافأة نهايه الخدمه الي ١٥٠ شهر . اكد البيان أن الآثار المصريه هي قضيه أمن قومي وإن مديونياتها لدي وزاره الماليه لاتعني الاجحاف بحقوق العاملين بها ممن يقومون بأشغال شاقه وتخصصات نادره لاطاقه لغبرهم بها . طالب البيان ايضا بضروره ضم وزاره الآثار للموازنه العامه للدوله مع إعفائها من الديون وفوائدها حتي يمكن الحفاظ علي اقدم حضارات التاريخ في العالم وتوصيله للاجيال القادمه في افضل وأحسن حال