كتبت / ريم السعيدي
شهدت البلاد التونسية في بعض مدنها مؤخرا احتجاجات سلمية رفعت فيها شعارات تدعو الى اسقاط قانون المالية لسنة 2017 هذا القانون الذي أثقل كاهل المواطن التونسي بمختلف شرائحة من خلال زيادات في الاسعار أدت الى غلاء المعيشة وتجويع شعب لا علاقة له بخزعبلات الربيع الاخواني .
وقد استغلت أطراف لا دخل لها بالاحتجاجات السلمية متخذة أواخر الليل لخروجها إذ تعمدت حرق المراكز الأمنية وسرقة المحلات التجارية والقباضات المالية ونهب الممتلكات العامة كالمستودعات البلدية والخاصة كمحلات بيع الهواتف الجوالة مما استوجب تدخل أمني سريع لحماية المنشآت العامة والخاصة .ولولا حنكة رجال الأمن وتحليهم بالحكمة والصبر رغم الاصابات في صفوفهم واتلاف سياراتهم والقبض على بعض المخربين واحالتهم على القضاء لآلت الأوضاع الى ما هو أسوأ “و رغم الألم لا يبقى في الميدان سوى رجل الأمن يقاوم فتراه يحمل الوطن بين يديه مثل الذي يأتي بالقدر من على النار فلا شدة حرارة الزمام ترحم كفيه ولا الخشية من وقوع القدر بما فيه ترحمه من المسائلة والمحاكمة ، وإن نجى بالوطن وحماه منهم فإن أثر الحروق المنقوشة على كفيه بعبارة نموت نموت ويحيا الوطن ستبقى تذكره بقسوة الظلم الذي سلّط عليه لا ناقة له فيه ولا جمل وإن سقط الوطن فتأكد انه سيخير الموت قبل الوطن
ويبقى السؤال المطروح من وراء افساد الاحتجاجات السلمية للشعب ولصالح من ؟؟؟
