بقلمي خميس اسماعيل
جلست في روكنتي وامسكت بقلمي لأفتح اخطر ملفات شركات قطاع الاعمال العام من مديونيات وتراكم الديون بسبب ايقاف الشركات .
وماهي الحلول لعودة هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في اعلاء الاقتصاد للدولة ؟ وماهي الاسباب التي اوصلت هذا القطاع الي ماهو فيه الان ؟
لانه اصبح عيىء كبير علي الاقتصاد المصري بعد مكان يساهم بشكل كبير في التنمية الاقتصاديه كان هذه القطاع من شركات الغزل والنسيج يحتل مكانه كبيرة في الاسواق العالمية وكيفية جدولة هذه الديون مع شركات البترول والكهرباء التي تبلغ قيمتها الي 15 مليار جنية ا لمتراكمة منذ سنوات، وفى ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الشأن. وبالفعل تم عمل خطة للتخالص من هذه المديونيات وتم وضع خطة لتسديد هذة المديونيات بحضور وزير قطاع الاعمال العام ووزير البترول والكهرباء ويبقي مديونيات الضرائب علي الدخل وايضا الضرائب علي المبعات في الفترات السابقه والتي تقدر
وفي 18/7/2018 الحكومة لشركات قطاع الأعمال العام “هاتو الفلوس اللى عليكم”.. 47 مليار جنيه حجم ديون القوابض وتوابعها لبنك الاستثمار القومى والغاز والكهرباء والتأمينات.. واجتماعات مكثفة لـ”هشام توفيق” لبحث آليات السداد وكان بنسبة لشركات قطاع الاعمال العام
ثم شدد الدكتور مصطفى مدبولى فى العديد من اجتماعات الحكومة على أهمية حل أزمة الديون المتراكمة لدى الجهات الحكومية، بعضها البعض خاصة سداد ديون بنك الاستثمار القومى وديون الكهرباء والغاز وديون الضرائب المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام، والتى تصل لنحو 47 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه ديون على الشركات التابعة للقابضة المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج.
وبحسب المصادر تبلغ مديونيات الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نحو 20 مليار جنيه، منها مديونية بنك الاستثمار 10.5 مليار، والغاز 1.4 مليار، والكهرباء 1.2 مليار جنيه، والتأمينات 2.2 مليار، والبترول نصف مليار، والضرائب 1.5 مليار جنيه
