.كتب\عبدالرؤوف بطيخ.
.أستقبل النائب عبد الحميد كمال عن محافظة السويس وفد من ممثلى العمال بشركة المصريه تراست للصناعات النسيجيه ضحايا تعسف مالك الشركه ضد 150 عامل منذ 6 سنوات ضاربا عرض الحائط بحقوقهم القانونيه والدستوريه الثابته والملزمه وعرض العمال مطالبهم على سيادة النائب لعمل استجواب عاجل ينظر الموقف من المستثمر ,وعرض شكواهم لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى محارب الفساد وطلب العمال استكمال البحث والبت فى شكواهم المقدمه بمجلس النواب امام لجنة القوى العامله بالمجلس وتنفيذ التوصيات الذى اقرتها اللجنه من خلال بحثها وذلك بعد فشل العديد من جلسات التسويه الوديه والواضح من مجمالها انها لاتاحة الفرصه لادارة الشركه من اهدار حقوق العمال وقد افاد السيد النائب بتبنيه شكوى ابنائه العاملين وانه حريص على حقوقهم وارشدهم على الخطوات المشروعه بعد عرض المستندات ونية المالك الجديد بالاستعانه بعمال جديده من خارج المحافظه والتخلص من عمال الشركه والتهرب من حقوقهم الماديه السابقه والحاليه بحقهم فى العمل والتامين الصحى وتشريدهم هم واسرهم ل6 سنوات متواصله. وذكر وفد العمال لسيادة النائب عبدالحميد كمال انهم سبق وقد تقدموا بتلك المطالب لمعالى اللواء/ محافظ السويس الذى اشار عليهم بتقديمها لوزارة القوى العامله بالقاهره .واكد العمال على ان الشركه كانت تضم 4500 عامل وعامله تم تصفيتهم تمهيدا للبيع ليصل عدد العمال الان الى 150 عامل فقط ,ولهم مدة خدمه لاتقل عن 15 الى 20 سنه بالشركه.
.يذكر ان ممثلى العمال قد اجتمعوا مع رئيس مديرية القوى العامله بالسويس بتوكيلات رسميه عن العمال الزميل/ ابراهيم السيد شحاته والزميل / السيد طرماخ والزميل/ عبدالله خاطر والسيد الاستاذ / سيد غنيم نائب رئيس النقابه العامه والاتحاد العام والسيد الاستاذ/ حاتم مدير عام القوى العامله بالسويس والاستاذه / حافظه مدير الشئون القانونيه عن ادارة الشركه وذلك ليناقشوا الطلب المقدم من الإدارة الشركه إلى وزارة القوى العامله بشأن تصفيه العمال على اساس شهرين عن كل عام والذى لم يجد قبول من العمال لرغبتهم فى استمرار العمل و فى حين أصرار ادارة الشركه برئاسة اسماعيل محمد اسماعيل على طلب التصفيه لتسليم الشركه بدون عماله للمشترى الجديد محمد عاطف عبدالرحمن ,وقدم ممثلين العمال ذات المطالب التى قدمت لمديرية القوى العامله
وتتلخص كالاتى :
اولٱ : مع مراعات قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ماده رقم(٥)
1– اصرارهم على حقهم فى الاستمرار فى العمل الذى افنوا فيه شبابهم وصحتهم مع صرف الرواتب المستحقه عن السنوات السابقه
2– التعويض المقرر بالبند التاسع من عقد الاتفاق المحرر بين صاحب العمل والعمال
لما اصابهم من اضرار التوقف.
(عدم علاج…ديون وخراب بيوت …ومعاناه من تأثير الحاجه والعوز )
ثانيٱ. فى حالة اصرار رغبة ادارة الشركه و المالك الجديد لتصفية العماله بدون مبرر وفى صالح للمالك الجديد
تكون مطالب العمال القانونيه كالاتى
1–صرف الرواتب المستحقه عن السنوات السابقه
2– ضم علاوة ٢٠٠٧ ؛ علاوة ٢٠٠٨ على الاجر الاساسى
3_التعويض المقرر بنص الماده 122 من قانون العمل
4_تنفيذ البند الثامن من عقد الاتفاق
.ويناشد العمال كافة الصحفيين والاعلاميين المنحازين للعمال وكافة المراكز الحقوقيه المعنيه بشؤن الطبقه العامله فى مصر تقديم الدعم الاعلامى والقانونى 6 سنين دون رواتب بعن عفش البيت ,اندينا ,من الاسره والجيران ,رصيف التشرد فى انتظارنا نحن واولادنا .
