المحلة – محمد مأمون .
إعتمدت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى مساحة 4.7 فدان بجوار مصنع تدوير القمامة وإعتبارها محطة ترحيل قمامة بديلة عن تلك الموجودة فوق الصرف المغطى بجوار ميناء المحلة البري وأمام مستشفى الصدر ، وإسنادها لجهاز الإشراف على النظافة .
وكان المحاسب أحمد عبد السميع رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى قد قام بإستلام أرض توسعة مصنع تدوير القمامة البالغ مساحتها 4.7 أفدنة تقريباً من هيئة الأوقاف بمنطقة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أواخر سبتمبر الماضي بحضور أحمد فودة مدير هيئة الأوقاف بالمحلة الكبرى ، وعبد الحميد المغازى المستشار القانونى لرئيس المدينة ، والمهندسة عزة عثمان مديرة الإدارة الهندسية ، وحسن مسلم مدير إدارة الأملاك ، مؤكدين بأن التوسعة الجديدة ستساهم في تشغيل المصنع بكامل قدرته ، وتعمل على سرعة إخلاء محطة الترحيل الحالية والإستفادة منها فى المشروعات الخدمية.
إلا أن الأمر توقف عند هذا الحد بإستثاء زيارة تفقدية لرئيس المدينة في منتصف نوفمبر الماضي للوقوف على سير العمل والذي ولم تلوح بالأفق من وقتها أي ملامح لتوسعة المصنع أو زيادة قدرته الإنتاحية ، بل زات وظأة الغضب لدي الأهالي من تراكمات القمامة التي حاصرت طريق الدواخلية والقرى المحيطة ، بل ووصل الأمر لوقفات إحتجاجية وقطع طريق لولا تدخل اللواء عبد اللطيف الحناوي خكمدار المحلة لحل الأزمة وإصدار تعليمات مشددة بعدم عرقلة الطريق وإلزام السائقين بسرعة تفريغ حمولاتهم بالمصنع .
وإزدادت وتيرة الغضب عندما شاهد الأهالي سيارات جهاز النظافة تقوم بنقل مخلفات المدينة والمركز للمصنع في الوقت الذي تعُد فيه من صميم عمل الشركة ومقاول النقل ، وإعتبروها إهداراً للمال العام ، وطالبوا بفتح تحقيق موسع يشمل ملف المصنع منذ إنشاؤه حتى الأن .
ويأتي قرار مجلس المدينة بإسناد الأرض المخصصة للتوسعة لجهاز الإشراف على النظافة وإعتبارها محطة ترحيل جديدة واحداً من أساليب التحايل على حقيقة فشل الشركة المسئولة ، وتستراً على من يقف وراء هذه المنظومة بكل سلبياتها ، قبل أن تسجيب الرقابة الإدارية لمناشدات الأهالي الذين طالبوا بكشف المستور ومحاكمة كل المتورطين في هذا الملف .
