إنشاء معهد معاوني القضاء في كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.
كتب / أ.د. أحمد الشرقاوي، رئيس قسم القانون الخاص بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر
—————————–
انطلاقًا من اهتمام فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن التطوير المستمر والتجديد القويم في كل ما يخدم أبناء المجتمع على نحو يسهم في فعالية التعليم واقعًا ويزيد من تجويده المعتبر بالأزهر الشريف بما يعود بالنفع على المؤسسات الحكومية بالدولة ويلبي حاجتها من أبناء الوطن ذوي الثقافة القانونية المعتبرة والتمرس العلمي الممزوج بالخبرات العملية.
وانطلاقًا من هذا التأسيس رأى فضيلته عمق الحاجة الماسة لوجود كوادر علمية مؤهلة للعمل في مجال القضاء والأوساط القانونية والإدارية ذات الصلة لذا فقد جاءت موافقة فضيلته وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر الشريف على إنشاء معهد ( معاوني القضاء ) والذي يعنى بتدريس الثقافة القانونية المؤسسة علميًا وأكاديميًا ،تأصيلًا وتفريعًا ،علمًا وعملًا ،فقهًا وتمرسًا ،وذلك لإمداد الأوساط القضائية والإدارية والبحثية وغير ذلك من الأوساط المعنية بهذه الدائرة المعرفية لخريجين وخريجات يتمتعون بخبرات ومعارف ويحصلون مجموعة من العلوم القانونية المؤصلة على وفق القواعد الأصيلة المعتبرة في الأوساط المختلفة مما يؤهلهم للالتحاق بسوق العمل بالمحاكم القضائية المدنية ،التجارية ،الإدارية ،الأسرية ،الاقتصادية، فضلًا عن مصالح الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل، والسجل العيني والإدارات القانونية والإدارية بالمؤسسات الحكومية المختلفة في الدولة مع تدريب هذه الفئة تدريبًا عمليًا في دنيا الواقع على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات القضائية والمشاركة في صياغة الأحكام وكافة ما يتعلق بإجراءات التقاضي أمام المحاكم المختلفة وغيرها من الدوائر القانونية التي أعطاها الدستور والقانون الصفة فى فصل الخصومة وقطع النزاع كما هو شأن مراكز التحكيم ولجان فض المنازعات وغيرها من اللجان الأخري ذات الاختصاص القضائي المحدد لها بموجب نصوص القانون وقواعده المستقرة.
هذا، وتتمثل رسالة معهد معاوني القضاء في: الإعداد المتميز للعناصر البشرية المؤهلة علميًا وعمليا بفقه القانون والقضاء؛ لتسهم هذه العناصر علمًا وعملًا في تنمية البيئة القضائية وتجويدها فضلًا عن خدمة المجتمع المحيط وتلبية متطلباته.
هذا، ونأمل أن يسهم هذا المعهد في تحقيق مجموعة من الأهداف منها:
١- تأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بالأمر تأهيلاً قانونياً، للمشاركة الفاعلة في مختلف المؤسسات والهيئات القضائية والأوساط العدلية، ومختلف الإدارات القانونية والمهنية المعنية بالدراسات القانونية والقضائية وشبهها.
٢- تذكية المهارات المعرفية العلمية والعملية لدى الدارسين لأعمال القضاء والأعمال القانونية والإدارية ذات الصلة، إسهاما في تجويد الأداء في رسالة القضاء.
٣- تنمية المعرفة والقدرة العلمية على معرفة القواعد المعنية قانونًا بالتحليل والتأصيل؛ إسهامًا في ضبط الأقضية وتمرسًا على مواجهة النوازل والمستجدات العصرية على وفق أحدث الوسائل الإلكترونية المتاحة.
٤- تبصرة الدارسين بمعرفة قواعد القوانين المقارنة، وكيفية السير في الدعاوى والخصومات، فضلا عن اكتساب التمرس على صياغة العقود والتصرفات والتمرس على إعداد صحف الدعاوى القضائية المختلفة، تعزيزًا لدور الدراسة القانونية والقضائية في مختلف الأوساط العدلية.
٥- تزويد المجتمع المصري وبيئته المحيطة بذوي الخبرات القانونية المتميزة، والقادرة على مواكبة العالم المتجدد بكفاءة عالية فضلاً عن الإسهام بفاعلية في مختلف الأوساط العدلية.
وختامًا: فإن معهد معاوني القضاء سوف يسهم بفاعلية في نشر التوعية بالعلوم القانونية المؤصلة على وفق القواعد الأصيلة لطائفة مدربة تدريبًا يحقق المقصود من الاستعانة بهم في الأوساط المختلفة؛ استجابة لحاجة المجتمع؛ وتلبية لمستجدات عصره.
٦ تعليقات
أعجبني
تعليق
