هنا نابل/ الجمهورية التونسية
الصحافة الإلكترونية و الرقمية بقلم المعز غني
أصر مجلس الأعلى للقضاء مساء أمس الجمعة 08 ماي 2020 مذكرة تتعلق بإجراءات إستئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة و تنص مذكرة على إستئناف العمل تدريجيا على ثلاثة مراحل من 04 ماي إلى غاية 04 جوان القادم تاريخ الإستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع القطاعات العدلية و المالية و الإدارية، كما نصت المذكرة على إستثناء القضاة الذين لديهم حالات إجتماعية و صحية حرجة تخصهم أو تخص أبناءهم.
و يتولى المسؤولين على المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل تأمين حضور المحامين في الجلسات مع مواصلة العمل التدابير الوقائية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذي صدر مؤخرا و نظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا أن تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته.
و قد أصدر للغرض مذكرة تتعلق بإجراءات إستئناف العمل إلا إنها جوبهت بالرفض من الهيئة الوطنية للمحامين التي طالبت وزارة العدل بالتدخل قبل أن يتعهد المجلس إصدار مذكرة ثانية و قبل إصدار هذه المذكرة عقد المجلس إجتماعات مع الهيئة الوطنية للمحامين و جمعية القضاة و نقابة القضاة و إتحاد قضاة الإداريين لضبط إستئناف العمل و كانت وزيرة العدل ثريا الجريبي أكدت في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تنظيم العمل في المحاكم هو من صلاحيتها باعتبار أن المتدخلين في القطاع ليسو من القضاة فقط و أن قرار إيقاف أو إستئناف العمل يعود إلى لهيئة عليا مختصة و أضافت أنها راسلت مجلس الأعلى للقضاء لتقديم مقترحات إلا أنه لم يتفاعل مع وزارة العدل و لم يتواصل معها .
