“الدعم” – ما بين ( الدولة والمواطن )
بقلم – عدلى محمد عيسى
إ ذا نظرنا لهذا الأمر جيداً – سنجد الجميع يستحقون الدعم ……
لماذا ؟!!
إن كانت ( الدولة ) – ترى ما تراه ممن يستحق ومن لا يستحق فمن باب أولى – أن تنظر فى أمر لا يقل فى أهميته ، عن الكلام فى الدعم ومستحقيه ، فمع إرتفاع الأسعار مقارنة بدخل ( المواطن ) ، بكل فئاته ومكانته الوظيفية !
وكلنا على علم تام بمجريات الأمور ، وما تقوم به ( الدولة ) من إنشاءات ومشروعات عملاقة ، وتنقيب عن – غاز وبترول ومشتقاته – كل هذا يتم الآن ( بعد أن عادت الدولة كما كانت إلى مكانتها ، وإسترداد قوتها بعد يناير الأسود ) ….
من هنانقول ويجب أن يعترف الجميع بما حدث فى تلك الفترة الغبراء – وما تلاها من أحداث عصيبة أقل ما توصف بها ( مصر ) وقتها – أنها ( كانت لا دولة ) ، وإذا ( أردنا التصحيح حقاً ) فلنواجه الحقيقة ولنفعل ما يجب فعله – فكل ما قد تم فى غياب الدولة وقتها يجب إلغاؤه ، هذا إذا كنا حقاً نريد الإصلاح والتصحيح فما بنى على باطل فهو باطل ، وكل ما تم فى هذه الفترة تم و ( مصر لا دولة ) ، قد تم إغتصاب فئة لها ومن المفترض أن ماتم – ( تحديداً أيام وزارة الدكتور “عصام شرف” التى فرضتها غصب فئة عرف المصريين جميعهم من هم وماهى حقيقتهم ويعملون لصالح من فى الخارج والداخل ) – حين تواجد فى ( الميدان الذى احتل فى هذه الفترة – ميدان التحرير ) ورفع فوق ( أعناق جماعة المتظاهرين اللى إحتلوا الميدان وحكموا مصر وإتحكموا فيها وفى شعبها كله ) – جماعة المتظاهرين السلميين وجميعنا رأى بعينه سلميتهم التى كانت فى حقيقتها ( قتل وحرق وخراب وسرقة لملفاتهم فى أمن الدولة وغيره ) ، والتى كانت على أرض الواقع هى ( الغير سلمية تماماً ) !!!!
وكنا نعيش ( فترة اللا دولة ) – ينظمها قانون ( دولة منهارة فى يد عصابة لا تمت للشعب المصرى بصلة ) – أرادت سلب الحكم والإستحواذ عليه فقط !!
فعندما ( عادت الدولة ) من ( ٢٥ يناير ب ٣٠ يونية بكامل الشعب ) – عادت ( دولة القانون ، دولة الأمن ، دولة المؤسسات ، بكل مسمى يعيد قوتها ويعزز شئونها ( رغم كل متظاهر ضد أمنها وأمن قيادتها وشعبها وجيشها وشرطتها ) .
وبعد أن أصبح ( للدولة دستور ) – ينظم العلاقات القانونية والتشريعية وما يحق للمواطن وما هو عليه من واجبات وحقوق للدولة عليه ، بعد كل ما حدث من أحداث سردنا بعضها ، موثقة فى أذهاننا قبل ( التاريخ ) ونحن عليها شهود ، فمن المفترض بل من الواجب حتمياً – أن ( كل ماتم فى غياب الدولة المصرية وإنتزاع سيادتها وسلب حرية شعبها فى ٢٥ يناير – وما تلاه يعتبر قانوناً لاغى ولا يعتد به ) – وهذا يعنى أن كل من تم تعيينه فى هذه الفترة ( بأوامر من الدكتور عصام شرف الذى تم تعيينه وتكليفه من – جماعات معلومة وجهات معروفة وقلة لا يمثلون شعب مصر من الأشخاص – مرفوعاً فوق الأعناق فى غياب الدولة وإحجام الشعب المصرى ) – وفى غياب الدولة ومجلسها ورئيسها المنتخب بإرادة شعبية لاغى وكأنه لم يكن .
كيف تتحمل ( الدولة ) – ويفرض عليها أكثر من ( ٦ مليون موظف عام ) – بمرتباتهم ونسمع من بعض الإعلاميين ( أن الدولة غير قادرة على تقديم الدعم للمواطن ) ؟!!!!
إيه ذنب ( المواطن المحتاج ) – يتاخد منه الدعم ويروح ويأخذه من وظفه ( عصام شرف ) رغم أنف الدولة ولإرهاب الدولة وورطها فى مشاكل – ليس للمواطن الفقير أى ذنب فيها ؟!!
فمن الأحق أن تنظر ( الدولة ) فى أمر ناس كتيرة تم تعيينها ، لكى تسبب عبء كبير على ( الدولة ) – وميزانيتها وتتكبد رواتب لمن تم تعيينه فى ( غياب الدولة بقرار وزارى تشوبه الشبهات ) !!
أم هؤلاء قد تم تعيينهم مكافأة فى مقابل ما قاموا به من مهام حينها ، أو لما قاموا به من دمار وتخريب وثورة ، أو لمجرد أن من رفع إصدار قرار تعيينهم قد حملوه رموزهم فى الميدان على الأعناق ؟!
فكانت المكافأة إنهيار وتوريط للدولة التى بدورها تحمل فوق المواطن الغلبان لإرضاء هؤلاء ، فتتحمل الدولة رواتبهم وتنظر فى ( دعم المواطن ) !!!!!!؟
إن ( الدولة ) التى عادت بقوتها ، برجالها الوطنيين وجيشها وشرطتها وقضائها العادل فى ( ٣٠-٦ و ٣-٧ ) – وسلم شعبها كاملاً القيادة والمسئولية إلى الرئيس – الذى تحمل ما تحمله للحفاظ على “مصر الدولة” تستحق هذا التصحيح ، تحت مظلة القائد “عبد الفتاح السيسى” .
