كتبت / المستشارة . شريفه محمود
الشرقية
٢٠١٦/٧/٢٩
انعقدت يوم الجمعة ٢٧/ ٧/ ٢٠١٨م في الرابعة عصرا الندوة التثقيفية الرابعة التي نظمتها المجموعة الإستشارية القانونية بمكتب الاستاذ الدكتور احمد عبدالحميد امين استاذ القانون المدني بحقوق الزقازيق والتي تتناول مشكلات تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم ٨١لسنة٢٠١٦م الذي الغى القانون ٤٧لسنة١٩٧٨ الذي استمر العمل به قرابة اربعين سنة ليستهدف عدة اغراض تبتغيها الدولة بصفتها اقوى صاحب عمل على الإطلاق لتحسين جودة منتجاتها التي تقدمها للمواطن في صورة خدمات وإدارة مرافق الدولة تأتي هذه الندوة ضمن فاعليات نشاط المجموعة الإستشارية القانونية بمكتب الاستاذ الدكتور احمد عبدالحميد امين استاذ القانون المدني بحقوق الزقازيق التي تهدف لزيادة الوعي المجتمعي بالقانون وترسيخ احترام القانون في نفس المواطن المصري وقد حاضر فيها الاستاذالدكتور/أحمد عبدالحميد وأجاب المستشار إسلام النجار المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على بعض أسئلة الحضور حول مشكلات تطبيق القانون وقد حضر لفيف من المحامين والباحثين القانونيين وحشد من السادة الإعلاميين و المهتمين بالشان القانوني وصدرت في نهاية الندوة توصيات يتم رفعها للبرلمان عبر السادة النواب اعضاء ائتلاف دعم مصر وغيرهم وإلى كل من يمكنه تفعيل هذه التوصيات ووضعها موضع التنفيذ وقد انتهت الندوة بعد مناقشات حامية الوطيس حول مزايا ومساوئ القانون إلى التوصيات الآتية: 1- ضم مدة الخدمة للمتعاقدين قبل صدور القانون 81لسنة 2016م. 2- تعديل العلاقة بين الكادر الوظيفي والراتب عند التسوية . 3- وضع ضوابط ومعايير موضوعية تخرج بتقرير الكفاءة بعيدا عن عوامل التحيز والمنظور الشخصي في تحريره وإصداره . 4- نقل ربط مرتبات وأجور المتعاقدين من حسابات الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة. 5- تعديل قانون التأمينات والمعاشات بما يتناسب وتنفيذ المواد الخاصة بالإحالة للمعاش المبكر.
