بقلم : شيماء عمر
كيف ان نكون فى دولة تنادى وتحس شعبها على التعليم
وفى نفس الوقت لا يستطيع أى شاب ان يستفيد به ولا ينفع به الدولة
فما الفائدة من هذا التعليم وفى النهاية يصطدم كل خريج بواقع مرير وهو ان جميع الوظائف مشغولة
فى الآونة الأخيرة اصبحنا نشاهد حالة إحباط شديدة فى نفوس الكثير من الشباب وخصوصا الخريجين والحاصلين منهم على المؤهلات العليا الذين هم رسموا احلاما كثيرة وزينوها بالورود طول فترة دراستهم
معظم هؤلاء الشباب عانوا من ضيق الاحوال المادية
وبرغم ذلك اصروا على ان يكملوا فى طريق العلم سهروا الليل واجتهدوا حتى يحققوا مابداخلهم من احلام بريئة
فكان ابسط حلم لديهم هو أنه بعد التخرج يتم تعيينه فى اى وظيفة ملائمة لمجال دراسته
وهذا أقل شىء يستحقه كشاب و كمواطن اجتهد وسلك طريق العلم فمن المفترض أن يفيد بلده من هذا العلم الذى انتفع به وكذلك من واجب الدولة ان تكفل له هذا الحق
وهنا تكون
صدمة ما بعد التخرج
يفاجئ الشاب ان جميع الوظائف مشغولة أو بمعنى اوضح هى مشغولة لأشخاص بعينهم
اتباعا لنظام المحسوبية والواسطة
فى حساباتهم مش مهم الشاب تقديره ايه مش مهم قدراته ايه مش مهم كفاءته ايه
لكن الاهم بالنسبالهم هو ابن مين أو هيدفع كام
وبالتالى كل شاب غلبان مش هيقدر يجيب واسطة ولا حتى معاه يدفع ثمن الوظيفة دى ينسى الأمر ويروح يشتغل سواق توكتوك أو يبيع كشرى
وفى النهاية يلوموا عليه
تفتكروا الشاب ده لو فى يوم تزوج وأنجب ياترى هيكرر نفس الغلط ويضغط نفسه ماديا علشان يعلم أولاده ولا هتترسخ بداخله عقدة من التعليم ويقول لنفسه هو انا اخدت منها ايه لما هعلم اولادى
حراااام بجد
احنا فى دولة بتنادى على التعليم وبتحارب الجهل كلما زاد نسبة التعليم فيها زاد الوعى و تقدمت الدولة و ازدهر الاقتصاد وكلما قل نسبة التعليم انتشر الجهل وتأخر الاقتصاد وتاخرت الدولة
كل ما يطالبون به هؤلاء الشباب
الايتلاعب بهم وباحلامهم أى شخص و ان تتحول أحلامهم إلى واقع وهذا حقهم
فهناك مثال
تلك المسابقة التى أعلنت عنها
وزارة العدل _ إدارة شئون المحاكم الإبتدائية
عن حاجتها لشغل بعض الوظائف الشاغرة بها وفقا لأحكام القانون رقم (٥) لسنة 1964 بتنظيم ادارة شئون المحاكم ولائحتها التنفيذية إعلان رقم (١) لسنة 2014 بجريدة الاهرام والأخبار اليوم بتاريخ 14 مارس 2014
فهؤلاء الشباب قدم من بينهم لشغل بعض الوظائف الشاغرة وتم تحديد امتحان تحريرى وشفوى وكانت الفترة المحددة له فى نوفمبر 2015 وقد ذهب كلا منهم فى الميعاد المحدد لإجراء الاختبارات وبناءا عليه قاموا بارسال المستندات المطلوبة إلى المحكمة المختصة عن طريق البريد مرفق به ما يفيد سداد مبلغ ( 20 جنيه ) عن طريق الإيداع البنكى فى فروع بنك القاهرة بالمحافظات فى الحساب رقم ( 020-403-126 ) بنك القاهرة فرع قصر النيل
و التى استفاد منها خزائن وزارة العدل بما يقرب ب مبلغ 18 مليون جنيه مصرى
فقد قاموا هؤلاء الشباب بالذهاب إلى السيد/ وزير العدل أكثر من مرة وحصلوا منه على وعد صريح بظهور نتيجة المسابقة وهذا الكلام جاء على لسان معالى الوزير / محمد حسام عبد الرحيم
أكثر من مرة على صفحات الجرائد الرسمية والتلفاز ولم يتم إعلان النتيجة حتى الآن
فكل ما يريده هؤلاء الشباب
ان يتم إعلان النتيجة على أسرع وجه حتى يطمئن قلبهم ويعلم كل منهم مصيره من هذه المسابقة
لذلك نحن
نناشد جميع المسئولين وعلى قائمتهم
السيد / رئيس مجلس الوزراء
بأن يضع حدا لهذا الأمر وان يتم تحديد موعد قريب للإعلان عن نتيجة هذه المسابقة
