جريدة أخبار العالم مكتب تونس
متابعة عبدالله القطاري
أبرمت #وزارة التكوين المهني والتشغيل ، الأربعاء، إتفاقية إطارية مع وزارة #الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتطوير التكوين المهني وتنمية #التشغيلية
وتهدف هذه الإتفاقية إلى تطوير وتوسيع مجالات التعاون بين الهياكل الراجعة بالنظر إلى الوزارتين المعنيتين وخاصة من خلال الرفع من جودة التكوين بالمراكز المخصصة لذلك في مختلف مكوناته وعلى جميع مستوياته.
كما ترمي إلى العمل على الرفع من طاقة إستيعاب هذه المراكز لتحقيق الأهداف المبرمجة ضمن مختلف مخططات التنمية إضافة إلى تنمية الكفاءات وتحسين مستوى تشغيل الشباب وإعادة تأهيل مؤسسات التكوين التابعة لوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي في مجال الفلاحة والصيد البحري.
وتنص الإتفاقية على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الوزارتين والهياكل التابعة لهما في مجالات التدريب والتكوين المهني وهندسة التكوين والتشغيل والتكوين في المجال البيداغوجي والتقني والوظيفي لفائدة إطارات التكوين والمساندة.
وترنو كذلك إلى إعداد وتحيين مواصفات وبرامج التكوين علاوة على إرساء علاقة شراكة بين مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارتين وتنمية كفاءات الإطار البيداغوجي ضمن التعاون الدولي مع الجهات الأجنبية.
من جهته، أوضح وزير التكوين المهني والتشغيل السيد فوزي بن عبد الرحمان، أن القطاع الفلاحي يزخر بطاقة تشغيلية كبرى باعتباره قطاع هام واستراتيجي بالنسبة إلى المخطط الوطني للتشغيل الذي يشجع المبادرات الخاصة وتطوير قطاع التكوين المهني الذي يعتبر حجم الاندماج المهني فيه أكبر من ذلك الخاص بالتعليم العالي، مؤكدا ضرورة ملاءمة التكوين الفلاحي مع متطلبات القطاع الفلاحي.
وأشار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد سمير الطيب، بالمناسبة، إلى ان هذه الإتفاقية تهدف إلى تعزيز تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي ودعم التكوين في المراكز المختصة، مضيفا “كما ستسمح بتقديم تكوين ملائم لحث وتشجيع الشباب على الإندماج في القطاع”.
