المحلة – محمد مأمون .
في تطور جديد للصراع الذي تشهده أرض المصرف المغطى بمنشية البكري بمدينة المحلة الكبرى ، وجهت الإدارة العامة للموارد المائية والري بالغربية خطاباً لسكرتير عام المحافظة تطالبه بالتوجيه باللازم لترخيص منشأت تم إقامتها على مسطحات خاصة بالري ممثلة في إدارتي ري وصرف الغربية عن طريق رئاسة حي ثان أو رئاسة مركز ومدينة المحلة ، وذلك تحقيقاً لأواصر التعاون بين كافة أجهزة الدولة .
وأشارت “الري” في خطابها أنها قد قامت بتغطية ترعة المحلة العمومية ، ومصرف زفتى العمومي بناحية منشية البكري بمدينة المحلة ، والذي نتج عنه مساحات لأراضي فضاء قامت محافظة الغربية بإنشاء حدائق عامة على تلك المسطحات بالإضافة إلى ميناء المحلة البري دون ترخيص من إدارتي الري والصرف ، وجاء ردها بناءاً على خطاب اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لوزير الري والموارد المائية للإستمرار في إستغلال تلك المساحات .
جدير بالذكر أن أرض المصرف المغطى بمنشية البكري كانت قد شهدت في الأونة الأخيرة صراعاً من بعض الأشخاص حول قرارات التخصيص الذي حصل عليها بعض الأندية والمستثمرين لإقامة منشأت عليها ، وحاول العديد منهم إلغاء هذه القرارات التي جعلت الأمر الأن مطروحاً على مكتب المحافظ الذي أحال الأمر بدوره للمستشار القانوني لإبداء الرأي .
إلا أن الغريب في الموضوع وما يدعوا للتساؤل ، هو كيف يتسنى للمحافظة إلغاء قرارات تخصيص صادرة من وزير الري في نفس الوقت الذي خالفت فيه المحافظة بإقامة إنشاءات علي أرض المصرف المغطى دون ترخيص من الري وتسعى الأن لتقنين أوضاع تلك المنشأت المخالفة .
فيما إختفى تماماً عن المشهد الأشخاص الذين أثاروا الضجة حول قرارات التخصيص الصادرة من وزير الري ، بعد سلسلة من المساومات التي تمت بين العديد من الأطراف التي زعمت أنها تحارب من أجل مكافحة إهدار المال العام ، في الوقت الذي تغاضى فيه الجميع عن مقلب القمامة المقام بالمخالفة على نفس الأرض المتنازع عليها والذي أصاب المدينة بأكملها بشكل عام والمستشفيات المحيطة به بشكل خاص بالعديد من الأمراض المزمنة .
