السيسي يختار رؤساء الهيئات القضائية خلال 4 أيام
كتب /خميس اسماعيل
كشفت مصادر قضائية، عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيعلن خلال أيام، وتحديدًا قبل انتهاء يونيو الجارى، أسماء رؤساء الهيئات القضائية، بقرار جمهورى، وفقًا للتعديلات الجديدة التى وافق عليها فى وقت سابق، وتنص على اختيار رئيس كل هيئة من بين ٣ أقدم نواب يتم ترشيحهم للرئيس.
وأوضحت المصادر، أن قرار اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل الرئيس، والذى يعد الأول عقب إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بطريقة اختيار رئيس كل هيئة، يجب أن يصدر قبل ٣٠ يونيو الجارى، باعتباره بداية السنة الوظيفية الجديدة، وخروج غالبية رؤساء الهيئات الحاليين للمعاش بعد اكتمال عطائهم القضائى.
وأعلنت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، عن تمسكها بمبدأ الأقدمية، وترشيح المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، لرئاسة المجلس، وإرسال اسمه إلى رئاسة الجمهورية، وقررت بالأغلبية، عدم ترشيح ٣ أسماء كما هو منصوص عليه فى القانون الجديد.
وأرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، ترشيحاته لرئاسة محكمة النقض، وتضم قائمة المرشحين الثلاثة لتولى رئاسة المحكمة، المستشارين أنس عمارة، ومجدى أبوالعلا، وإبراهيم الهنيدى، نواب رئيس محكمة النقض.
ويأتى المستشار أنس عمارة على رأس قائمة الترشيحات، وهو صاحب عدد من أهم الأحكام فى تاريخ محكمة النقض، إذ حكم بإبطال انتخابات ٢٠٠٣ التى فاز فيها زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكان آخر أحكامه إلغاء إعدامات مذبحة كرداسة.
أما المستشار إبراهيم الهنيدى، فقد عمل قبل تعيينه، وزيرًا للعدالة الانتقالية، ومساعدًا لوزير العدل، ورئيسًا لجهاز الكسب غير المشروع، وفى بداية عمله بالجهاز أجرى حركة تغييرات شاملة لمحققى الجهاز، وطلب من مجلس القضاء الأعلى إنهاء انتداب رؤساء هيئات الفحص والتحقيق وعددهم ١٤ قاضيًا، وندب آخرين بدلًا منهم.
وعمل الهنيدى بجهاز الكسب غير المشروع فى فترة تجميد أموال رموز الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وكلَّف الأجهزة الرقابية والمتمثِّلة فى مباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء التحريات اللازمة عن ثروة الرئيس المعزول محمد مرسى، أما هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار على رزق، فأرسلت أسماء مرشحيها الثلاثة، لتولى منصب رئيس الهيئة، وضمّت قائمة الترشيحات، المستشارين رشيدة محمد فتح الله، وعبدالمنعم فرحات الدجوى، ومحاسن لوقا.
ووفقًا للقانون القديم، وحسب الأقدمية المطلقة، كان سيتم ترشيح المستشارة رشيدة محمد فتح الله، والتى تتقاعد فى أغسطس المقبل، باعتبارها أقدم نواب رئيس الهيئة، لكن تطبيقًا للقانون الصادر مؤخرًا، أضيف اسما المستشارين عبدالمنعم فرحات، الذى سيتقاعد فى يوليو المقبل، والمستشارة محاسن لوقا التى ستتقاعد فى سبتمبر ٢٠١٨.
فيما استقر المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار على سكر، على ترشيح المستشارين محمد ماضى، ومنير مصطفى، وحسين عبده خليل، لرئاسة الهيئة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، ويعتبر المستشار ماضى، هو الأقدم والأبرز لتولى رئاسة الهيئة.
