بقلم: خميس إسماعيل
تؤكد الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي على التزامها الكامل بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، من خلال الدعم المستمر لجهود الدولة في تعزيز هذه المبادئ. وقد تفاعلت الحملة مع قرار نيابة أمن الدولة العليا الأخير بالإفراج عن عدد كبير من المواطنين المصريين، الذين تم إطلاق سراحهم بعد دراسة متأنية لقضاياهم، بما يتماشى مع الضوابط القانونية.
وأود أن أشارككم هنا بمقطع من لحظاتي الخاصة، حيث جلست في ركني المفضل مع فنجان قهوتي:
“أنا وقلمي وقهوتي، جلست في ركني، لكي أرتشف فنجال قهوتي، وأمسك قلمي، لكي يكتب ما يدور عن حقوق الإنسان، وعدالة نيابة أمن الدولة العليا في الإفراج عن عدد كبير من المواطنين المصريين، الذين شملهم قرار النيابة.”
إن هذا القرار يعكس مدى الاهتمام بحقوق الإنسان في مصر، ويؤكد على أن العدالة ليست مجرد كلمات، بل هي أفعال تنعكس على أرض الواقع وتساهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتوازنًا.
وفي الختام، تواصل الحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام السياسي دورها الفاعل في تعزيز العدالة وحقوق الإنسان، حيث تعمل بلا كلل على دعم وتنسيق الجهود الوطنية لبناء مجتمع آمن ومستقر. كما تسعى المؤسسة المصرية للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال مشروعات متنوعة تسهم في تحسين حياة المواطنين وتقديم فرص حقيقية للنمو والتنمية.
من خلال جريدة وقناة أخبار العالم مصر، تواصل الحملة والمؤسسة نشر الوعي وتوثيق كل ما يتعلق بالحقوق الإنسانية في مصر، مع تقديم الأخبار والتحليلات التي تساهم في تشكيل الرأي العام بشكل إيجابي. كما تعمل الاتحاد المصري للقبائل العربية على تعزيز دور القبائل في تنمية المجتمع وتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المشتركة.
وفي إطار السعي نحو السلام العالمي، يواصل الاتحاد العالمي للسلام العادل والشامل دوره في تعزيز مفاهيم السلام والتعاون بين الشعوب، بينما يلتزم الاجتماع المصري للإعلام وحقوق الإنسان والتنمية بتوفير منصة للحوار والتفاعل بين مختلف الفئات المجتمعية، بما يخدم تطلعات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
إن هذه الكيانات مجتمعة تسعى لخلق بيئة من التعاون والشراكة بين المؤسسات الحكومية والمدنية لتحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن والاستقرار، مما يعكس رؤية مصر للمستقبل.
نيابة أمن الدولة العليا: العدالة وحقوق الإنسان
عرض أقل
