تنفيذا”لتعليمات فخامة السيد رئيس الجمهورية

إيقاف العمل بقانون الشهر العقارى المستحدث مؤقتا” وعلى البرلمان المصرى مناقشة عوار هذا القانون بما يتلائم مع مصلحة وظروف المواطن المصرى ولا يتعارض مع حق الدولة من أجل دفع عجلة التنمية وتحسين معيشة المواطنين.
وذلك دون المساس بحصانة البرلمان أو التأثير علية فى سن القوانين والتشريعات.

Related posts