عبدالعزيز محسن
قال رئيس الجهاز للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، إنه سيتم تثبيت العمالة، التي تم التعاقد معها حتى نهاية يونيو 2016، مضيفا أن المتعاقد عليه التقدم بعدد من المستندات ليتم تثبيته، من بينها صورة عقد التعاقد بتاريخ المدة المشار إليها، ومستند يثبت صرف الراتب خلال فترة التعاقد، وبطاقة الرقم القومي المتعاقد مها، وخطاب من التأمينات يؤكد دفع المتعاقد معه التأمينات خلال فترة التعاقد، وموافقة من المحافظ، وموافقة وزارة المالية.
من جانبه، قال محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن قرار تثبيت العمالة المؤقتة خطوة جادة وحقيقية نحو تثبيت ما يقرب من نصف مليون موظف، لافتًا إلى ضرورة الانتهاء من هذا الملف لضمان حياة مستقرة للموظفين.
وأضاف «عبدالفتاح»، في تصريحات صحفية ، أن الدولة قادرة على حل أزمة العمالة المؤقتة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن هناك موظفين لم يتم تثبيتهم منذ أكثر من 10 سنوات يعملون بعقود مؤقتة، ومرتباتهم ضئيلة للغاية ولا تساعدهم على أمور الحياة، حيث الدولة قادرة على توفير نفقات التعيين.
وكان مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا رقم 19 لسنة 2012 حظر التعاقد مع العمالة المؤقتة، إلا أن قانون الخدمة المدنية أتاح تثبيت من تعاقدت معهم الهيئات بالمخالفة لهذا القرار حتى تاريخ 30 يونيو 2016.
