تعهدت حكومة المهندس مصطفى مدبولى بالبدء في اتخاذ خطوات جادة وفعلية لحل مشكلة التسويات للموظفين بالمؤهلات الأعلى التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لحل مشكلة التسوية وإزالة أي عائق أمام الموظف، ليكون من حق الموظف اصطحاب أجره القديم قبل التسوية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم السبت، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال المستشار عمر مروان، في كلمته للنواب خلال الاجتماع، “أتينا اليوم ومعنا أخبار سارة للناس وبشرى للموظفين وحلول جذرية ومنتهية وحاسمة لمشكلة التسويات للموظفين والبدل النقدي للإجازات”.
وأشاد “مروان” بجهود ودور لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، قائلا: “أنا بتلكك عشان آجي اللجنة لأنها عصب الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر، وجئنا اليوم لحل بعض المسائل المعلقة مع الحكومة”.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لحل مشكلة التسوية والأجور للموظفين، ليكون من حق الموظف التسوية والحصول على الأجر المناسب بعد التسوية وفقا لقانون الخدمة المدنية، واصطحاب أجره القديم قبل التسوية، وعدم انخفاض أجره”.
وقال “الشيخ”: “تكلمنا كثيرا فيما يتعلق بالإدارة العامة في مصر، نتحدث عن مصلحة الموظف دون أن يكون على حساب مصلحة المؤسسات، لتحقيق علاقة متوازنة بين المؤسسات والموظفين، فبالنسبة للتسوية فالحكومة ليس لديها مانع وأخذت خطوات لحل مشكلة التسوية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة التخطيط حصل على موافقة وزارة المالية في هذا الشأن”.
وأكد “الشيخ” أن الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدأت في إعداد مشروع تعديل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حتى يتم التسوية وحصول الموظف على الأجر وفقًا للتسوية وتطبيق ذلك بداية من تفعيل التعديل.
واستطرد: “طيب بالنسبة للناس الذين قاموا بالتسوية قبل التعديل، سنضيف مادة جديدة تنص على تطبيق الأجر لمن قاموا بالتسوية بأثر رجعي”.
وأضاف: “الحكومة تتحرك بما فيه مصلحة المواطن دون انتظار من أحد يقولنا الصح إيه، ودون افتئات على المؤسسات وحقوق الموظف”.
وردًا على النائبة مايسة عطوة، وكيل اللجنة، التي تساءلت عن مصير فتوى مجلس الدولة بشأن عدم التسوية لمن حصلوا على مؤهلات أعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية، رد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: “توجد فعلا فتوى من مجلس الدولة منذ مايو 2017، ونحن أعددنا مذكرة سنقدمها لمجلس الدولة طلبنا فيها ضرورة إعادة النظر في الفتوى الصادرة بعدم التسوية، لأننا أصبحنا أمام مراكز قانونية، ناس حصلوا مؤهلات عليا بعد صدور القانون وناس تم التسوية لها وناس لا، لذلك قلنا في المذكرة إن إضافة شرط الحصول علي المؤهل قبل صدور القانون والعمل به من شأنه تضييق الخناق على الموظفين وحرمانهم من ميزة كفلها لهم المشرع، فالتسوية حتى 30 يونيو 2019، وفقا لقانون الخدمة المدنية”.
وقالت مايسة عطوة: “يعني من حصل على مؤهل قبل 2019 لهم حق التسوية، ومن حصل على مؤهل أعلى بعد 2019 ليس له حق التسوية”.
واستكمل رئيس الجهاز حديثه، قائلا: ” الباب لم يغلق مستقبلا، توجد مسابقات من الممكن أن يتقدموا لها، ومن حق الموظف السعي لتحسين مرتبه ووضعه الوظيفي، ويوجد أيضا حافز التميز العلمي، ومادة التسوية تنطبق على الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط”.
