كيف يصنع القرار فى مصر ؟

كيف يصنع القرار فى مصر ؟

بقلم الكاتبة / أميمة العشماوى .

سؤال نريد أن نعرف إجابته فبكل تأكيد صنع القرار ليس بيد شخص واحد مسئول فى الدولة ولكن له مراحل كلنا نعرفها .
إن أهم الخطوات لوضع النموذج الرشيد لصنع القرار هو الدراسة الجيدة من جميع جوانبه من إختيار الوقت والمضمون وطرح بدائل مختلفة ثم يتم إختيار أفضلها لتجنب رد فعل نتائجه على عامة الشعب ولكن مايحدث عندنا يبدو أنه يسير فى الإتجاه المعاكس بمعنى إتخاذ القرار أولا ثم إستيعاب ردود أفعاله التى قد تؤدى إلى تعديله أو حتى إلغائه وهذا منطقى مادام أن دراسته لم تكن كافية منذ البداية مع أن الدراسة الشاملة المتوازنة يجب أن تسبق إتخاذ القرار خاصة فى ظروفنا القاسية الراهنة التى تجعلنا فى غنى عن تحمل تداعيات سلبية لقرارات غير مدروسة ولى هنا سؤال ؟ هل أصبحنا أصحاب نموذج خاص فى صنع القرارات .
لن أتحدث هنا إلا عن نموذج واحد خطأ بدليل ردود الأفعال القوية والغاضبة من عامة الشعب وهو قانون الزيادات الضخمة فى مرتبات ومعاشات السادة الوزراء فهل كان من المناسب فى هذه الظروف الحالية التى تمر بها مصر أن تنطلق المفاجآت من البرلمان والحكومة ؟
وهنا أقول إن الزيادة فى المرتب أمر معقول ولكن فى المعاش فهى زيادة تجاوزت الكثير ألا تعلم الحكومة أن مثل هذه القوانين الآن تعصف بكل مايدور حول ضغط الإنفاق الحكومى وترشيد سياسة الدولة ماليا فى ظل الأعباء الضخمة التى فرضها برنامج الإصلاح الإقتصادى على المواطنين .
هنا أقول نحتاج من الحكومة قدر من الشفافية والمكاشفة فالحكومة فى أحيان كثيرة لاتدرك صعوبة المرحلة التى تمر بها مصر خاصة بنود الإنفاق الحكومى لأنها تتصرف وكأننا دولة غنية لكى ترفع مرتبات وزرائها ومعاشاتهم بهذه المبالغ الضخمة حكومة غنية ولديها موارد ضخمة ولاتعانى عجزا رهيبا فى الميزانية فماذا تقول الحكومة عن حجم الدين وقد وصل إلى أرقام مخيفة .
لقد تناست الحكومة فى هذه القرارات قضية أصحاب المعاشات وهى واحدة من أخطر القضايا التى أهملتها الدولة رغم أنها أموال إقتطعتها الحكومة من مرتبات العاملين فيها تحت بند التأمينات وخرج العاملون من الخدمة وتسربت مستحقاتهم مابين بنك الإستثمار القومى ومشروعات الإستثمار وهذه الأموال إعترفت الحكومة بها ولكن معاشات هؤلاء جنيهات بسيطة بجانب آلاف للسادة الوزراء هنا أقول بدام هناك معاناة تعيشها مصر الآن كلنا نعلم بنودها وكما يعانى الناس فلابد أن يعانى المسؤلون فلا توجد فروق فى الإنسانية .
هنا لابد أن تبحث الحكومة عن الموارد بنفس الجهد الذى تبحث فيه عن مصادر زيادة مرتبات ومعاشات وزرائها لأن المواطن المصرى لم يعد قادرا على تحمل زيادات جديدة فى فاتورة الكهرباء والمياه وأسعار السلع التى ترتفع كل يوم دون رقابة الحكومة أقول على الحكومة القضاء على رؤس الفساد فى مؤسساتها المختلفة فالمواطن ربما مستعد لشد الحزام ولكن ليس مستعد لدفع فواتير الفساد
هذه قراءة بسيطة فى قضية معاشات عمال مصر فى عيدهم اليوم .

Related posts