أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تقديم مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين.
وأوضح عمر، أن القانون يهدف إلى الحفاظ على الطلاب مما يبث فى المراكز المشبوهة، مشيرًا إلي أن عقوبة المخالفين لقوانين الدولة فيما يتعلق بعدم الحصول على تراخيص لمزاولة المهنة تصل إلى الحبس، كما يعاقب المدرس الذى لم يحصل على تصريح للعمل داخل مراكز الدروس الخصوصية إلى الفصل.
ورصدت ” بوابة الوفد”، آراء بعض الخبراء القانونيين حول قانون تجريم الدروس الخصوصية، وأوضحوا أن العملية التعليمية تحتاج الضبط ولابد من القانون، وأنه يستهدف حماية المنظومة التعليمية.
وفي ذات السياق، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن العملية التعليمية تحتاج لضبط ووضع القوانين اللازمة للارتقاء بالمنظومة في الفترة القادمة، مشيرًا إلي أن الدروس الخصوصية تحولت إلي تجارة واستغلال لأولياء الأمور، ومرتكبها يستحق العقاب والسجن.
وأضاف الجمل، أن قانون تجريم الدروس الخصوصية، سيساعد على تقدم العملية التعليمية، وتحقيق مزيد من النجاحات والرقي، لافتًا إلي أن الدروس الخصوصية مخالفة للقانون طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم رقم 592 بشأن حظر الدروس الخصوصية الصادر في 17 نوفمبر من عام 1998.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع القانون يتم مناقشته خلال الأيام الحالية، متابعًا: “وبمجرد انتهائه وتضمينه آليات الوزارة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من المنبع، سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه”.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، استاذ القانون الجنائي، إن قانون تجريم الدروس الخصوصية، يعد معاكسًا للإتجاه العالمي، مشيرًا إلي أن القوانين العقابية تكدست خلال الفترة الأخيرة، دون العمل بها بشكل منتظم.
وأضاف كبيش، أن العالم في الوقت الحالي يتجه إلي طريقة لا للتجريم، والعمل ببعض المسائل الإدارية أو السلوك الجيد، للخروج لحل للمشكلة، بدلًا من فرض عقوبات تجريمية على المواطنين.
وأوضح استاذ القانون الجنائي، أن مبدأ التجريم العقابي مكروه عالميًا، لآفتًا إلي أن القانون لم يضيف جديد على مستوى الآليات أو أساليب المواجهة، لكنه غلظ العقوبة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن يتوسع ليشمل طرق حقيقية للسيطرة على الجريمة وعدم الاكتفاء بالتعامل الشكلي معها.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد مهران، استاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن قانون تجريم الدروس الخصوصية الجاري مناقشته في الوقت الحالي، مشروع جيد يستهدف حماية المنظومة التعليمية من استغلال المعلمين لأولياء الأمور، مشيرًا إلي أن آليات تنفيذه خلال المرحلة الحالية صعبة للغاية.
وأضاف مهران، أن هناك بعض المواد تحتوي على ثغرات قانونية، موضحًا ” يمكن استغلال هذه المواد، ويستطيع المحامي أن يخرج المعلم، دون حصوله على أي عقوبات”.
وشدد استاذ القانون العام، على ضرورة دراسة القانون بكل اتجاهاته وجوانبه، وتوضيح بعض الثغرات المتواجدة بداخله، لافتًا إلي أن “في حالة تطبيقه على أكمل وجه، وتعديل كافة المواد التي تشمل بعض الحلول لدي المحامي، سيضيف الكثير للعملية التعليمية وسيساهم في نجاحها الفترة المقبلة”.
