الموافقة نهائياً على زيادة بدل المهن الطبية ومد الخدمة وصندوق المخاطر

أسفرت جلسات الإستماع التي عقدتها لجنة الصحة بالبرلمان برئاسة النائب محمد العمارى ، على مدار يومين بالموافقة نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة بمشروع القانون، أن هذا التشريع، جاء نتيجة الحاجة الملحة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية وإنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية.

ويقضى التعديل بمنح أعضاء المهن الطبية المشار إليهم “بدل مخاطر العدوى”، وفقاً للفئات الآتية :

  • 1225 جنيها للأطباء البشريين
  • 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعي
  • 790 جنيها لأخصائيى التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين
  • 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنى التمريض والفنيين الصحيين .

ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء ، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية فى التخصصات التى يتطلبها الإحتياج الفعلي وذلك لمدة لا تجاوز سنتين ، و يستحق من تقرر مد الخدمة لهم حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة للمرتب .

كما يجوز لوزير الصحة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستون فى حالات الضرورة .

وينشأ صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يتبع رئيس مجلس الوزراء ، يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئي وذلك نتيجة مزاولة المهنة .

ومن ناحية أخرى إنتقدت النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، تجاهل لجنة الصحة بمجلس النواب دعوتها للمشاركة في مناقشات تعديل القانون ، وهي التي شاركت في وضع القانون الأساسي وتضم عدداً من الفئات العاملة في الحقل الطبي والذين ينطبق عليهم القانون بالأساس ، وكذلك تعمد تجاهل إدراج الأخصائيين الحاصلين على المؤهلات العليا من كليات العلوم الصحية التي إستحدثتها الدولة بعد إقرار القانون في عام 2014 وأصبح خريجيها بالآلاف سنوياً الآن ، وخريجي الدراسات التكميلية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية ، وإكتفت التعديلات التي تمت مناقشتها بذكر فئة الفنيين الصحيين .

كما تقدمت نقابة العلميين بمقترحات تضمنت إضافة خريجي أقسام الحاسب الآلي وجميع خريجي كليات العلوم من الأقسام المختلفة للقانون ، بدلاً من إقتصاره على الكيمائيين والفيزيائيين فقط ، وأن تكون بإسم الأخصائيين العلميين ، فضلاً عن صرف حافز المناطق النائية وإضافة الأخصائيين العلميين للطوارئ في بند حافز الطوارئ ، إلا أن القانون تمت الموافقة علية بصورته التي قدمتها الحكومة .

قد يعجبك ايضا