.متابعة\عبدالرؤوف بطيخ
.تشارك المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنيف التي تبدأ اليوم الاثنين10 سبتمبر 2018 و تنتهي في ال28 من نفس الشهر.
وقد شكلت المنظمة وفدا رفيعا للمشاركة فى الفعاليات وسوف تشارك المنظمة بالعديد من الندوات والمؤتمرات حول القضايا المتعلقة بحقوق الانسان ومنها “الاختفاء القسري في مصر” يوم 12 سبتمبر وذلك لمناقشة ظاهرة الاختفاء القسري وعرض لتقرير المجلس القومي لحقوق الانسان عن الاختفاء القسري .
والثانية تحت عنوان “تعويض ضحايا الإرهاب في مصر و دور قطر في دعم الإرهاب” يوم 14 سبتمبر حيث سبق وان اكد د.حافظ أبو سعدة ان ما يقوم به الإرهاب و داعميه يعتبر انتهاك جسيم لحقوق الإنسان و الحريات وأن المنظمة المصرية تعمل علي إلزام قطر قانونيا بتعويض ضحايا الإرهاب وفقا لمعايير الأمم المتحدة التي جعلت تعويض ضحايا الأرهاب إلزاميا.
والأخيرة تحت عنوان (حقوق الإنسان في قطر:مأساة قبيلة الغفران) يوم 18 سبتمبر حيث تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، قضية أبناء قبيلة “الغفران”، وسبق ان طالبت قطر تسوية أوضاع أبناء هذه القبيلة لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي، وتعود ماساة أبناء قبيلة الغفران إلى عام 1995حيث سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبناء القبيلة بين عشية وضحايا دون أي سبب. وبالتالي لم يعد للكثير من أبناء القبيلة حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب.
و ترجع مشاركة المنظمة المصرية الفعالة في دورات مجلس حقوق الإنسان لإيمانها بعالمية مباديء و قيم حقوق الإنسان و تأمل المنظمة أن تساهم مشاركتها في تدعيم جهود ترسيخ و احترام الحقوق و الحريات الأساسية في مصر و المنطقة العربية بهدف تأمين مستقبل الأجيال القادمة.
الندوه الاولى::
.وفى اول الفاعليات قدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ندوة تحت عنوان الاختفاء القسري في مصر علي هامش فاعليات الدورة ال39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف. و قد شارك فيها كل من الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية و الأستاذ عصام شيحة الأمين العام و الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و الأستاذ علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان و الأستاذ طارق زغلول المدير التنفيذي للÙ نظمة المصرية و محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية.
أدار الجلسة د/ حافظ ابو سعدة الجلسة و صرح في كلمته:
القضية دون أن تقع في التسييس و محاولة إستخدامها سياسيا. و قد تلقت المنظمة منذ عام 2015 حتي تاريخه 700 بلاغ عن حالة اختفاء قسري. و تلقينا 500 رد من وزارة الداخلية يوضح ان هؤلاء داخل السجون علي ذمة قضايا. و أتضح ايضا ان بعض الحالات منتمين لجماعات ارهابية و قد ظهرو في فيديوهات تنعيهم تنظيم داعش الإرهابي بانهم شهداء جراء القيام بعمليات إرهابية و البعض الآخر هاجر هجرة غير شرعية.
و أكد ابو سعدة ان الخطوة الهامة هي استجابة الحكومة للرد علي الشكاوي ليس فقط علي المنظمة المصرية و المجلس القومي و انما ايضا مجموعة الأممية المعنية الاختفاء القسري. الأمر الذي يدعونا لتشجيع الحكومة لهذا النهج و كذلك التعاون مع المجلس القومي و الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس تؤدي لانهاء كامل لقضية الاختفاء القسري.
و قال الاستاذ عصام شيحة الأمين العام:
ان المنظمة المصرية أكدت علي ان جريمة الاختفاء القسري بالرغم من عدم استخدام اللفظ في الدستور والقانون المصري الا ان الدستور الجديد و قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية تضمن بطريق غير مباشر تجريم عقوبة الاختفاء القسري و ظهر ذلك بوضوح في المواد 51 و 54 و 55 و 59 من الدستور المصري و المواد 40 و 42 و 43 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 280 من قانون العقوبات. و مع ذلك تري المنظمة ضرورة سن قانوÙ † خاص الاختفاء القسري يجرم كل فعل من افعال الاختفاء القسري وعقاب كل من يشارك أو يساهم أو يحرض عليه و أن يسلط مجلس النواب سلطته الرقابية علي اجهزة الامن و مراقبة مدي التزامها بالدستور و القانون.
من جانبه قام د/ صلاح سلام في كلمته:
بعرض تقرير الاختفاء القسري الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. و أوضح عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس و كان عددهم 266 شكوة تم اجلاء مصير 238 و الباقي اتضح انهم هاجرو هجرة غير شرعية و انضموا لمنظمات ارهابية. و جري ذلك إثر مخاطبة المجلس للنيابة العامة و وزارة الداخلية.
و تحدث ا/ علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية عن ظاهرة الاختفاء القسري في المنطقة العربية و تاريخها و أشهر حالاته مثل قضية السياسي الليبي الراحل منصور الكخية و انه يجب قبل ان نتحدث عن حالات الاختفاء القسري المبالغ فيها ان نخطر النيابة العامة و ننتظر فترة زمنية لتلقي الردود علي ذلك. و أوضح انه توجد ادعاءات كثيرة عن عدد المختفين في مصر ثم يتضح انضمامهم لجماعات إرهابية.
و عرض محمد عثمان منسق العلاقات الدولية بيانات لتقرير المجلس القومي و التقرير الأخير لفريق العمل الأممي و توصيات المنظمة المصرية اكد علي ضرورة توقيع مصر علي الاتفاقية الدولية لتحريم الاختفاء القسري
الاختفاء القسرى قضيه تضا رب فيها ا لارقام والإحصائيات البعض قد بالغ فيها والبعض نفى بينما تظل الحقيقه كيف يمكن معالجته ؟
الندوه الثانيه:
.كانت الندوة تحت عنوان الإرهاب و حقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب و دور قطر في دعمه. و كان المتحدثين دكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية و الأستاذ عصام شيحة المحامي بالنقد و الأمين العام و الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و الأستاذ علاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان و حمد خالد المري ممثلا عن قبيلة الغفران. و حضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين و الصحفيين و الن شطاء الحقوقيين.
و قال الدكتور حافظ ابو سعدة في كلمته:
ان هناك ضرورة للمجتمع الدولي ان يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب و من بينها مصر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات و تكثيف التمويل و منع تسهيل مرور و إقامة قيادات الإرهاب.
تبنت المنظمة المصرية ضحايا الإرهاب و قامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب و علي رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها الي سقوط عدد كبير من القتلي و المصابين.
ان المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان و دولة سيادة القانون و المحاكمات العادلة و المنصفة حتي لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.
بالنسبة لأحكام الاعدام الصادرة مؤخرا فان موقف المنظمة يوضح ان المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن علي هذه الأحكام لان القانون المصري يوجب علي النيابة العامة الطعن حتي و لم يطعن المتهم.
و من جانبه قال عصام شيحة:
احتلت مصر المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات و السلام الأسترالي في تقريره لعام 2017 و أكد التقرير إرتفاع ارتفاع عدد الحواث الإرهابية في مصر عامي 2016 و 2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة. بعد ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب الي اكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم و أنصار بيت المقدس. و يجب علي المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتظيمات الإرهابية. الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان و التمسك بدولة القانون.
قال الدكتور صلاح سلام من جانبه أثناء كلمته:
اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة علي الحدود مع قطاع غزة حيث تبين وجود أكثر من 890 نفق تحت المنازل في ال500 متر الاولي ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الانفاق الي 3800 متر من ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة و تعويض الأهالي.
ان الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط بل استهدف الشخصيات العامة أيضا و كل من يتعاون مع القوات المسلحة. كذلك كانت المساجد هدف الارهابيين. و بلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيد مدني منهم حوالي 315 شهيد في مسجد الروضة فقط.
و برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد و السياحة و البنية التحتية مثل ابراج الكهرباء و خطوط الغاز الا ان المؤشرات العالمية تقول ان مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية و الاقتصاد تحسن من مستقل الي إيجابي وفقا لمؤشرات موديز و فيتش و ستاندارد اند بورز و تراجعت البطالة الي 9.9% و تحولت مصر الي مركز لإنتاج و تصدير الغاز.
و قال الأستاذ علاء شلبي ان الثورات بدأت سلمية الا ان تسليح الثورات ادي الي سقوط ضحايا ابرياء و انهيار الدول و صعود الإرهاب. و طالب المجتمع الدولي ان يعاقب الدول الداعمة للإرهاب.
و كان من ضمن المتحدثين السيد حمد خالد المري و جاء ممثلا عن قبيلة الغفران القطرية المضطهدة و تحدث عن دعم حكومة بلاده للتظيمات الإرهابية و اتسامها بازدواجية المعايير و برهن علي ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية و مكتب لحركة طالبان علي أرض قطر ة أشار الي ما في ذلك من تناقد.
.وعلى سبيل متصل اجتمع السيد السفير محمد الناسور مسؤول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة بوفد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور حافظ ابو سعدة
و بممثلي قبيلة الغفران بمقر المفوضية بجنيف. و قد نظمت المنظمة اللقاء مع السفير محمد الناسور لإعطاء أبناء قبيلة الغفران القطرية مجال لعرض قضيتهم علي الجهات الأممية. و أعلن مره أخري ابو سعدة عن تبني المنظمة لقضية الغفران لاسيما و انها تنطوي علي انتهاكات جسيمة منها ما يصل الي الجرائم ضد الإنسانية و تطهير عرقي لقبيلة باكملها يبلغ تعدادها من 6000 اي 8000 فرد و شدد علي عدالتها و أحقية أبناء القبيلة في عودة جنسياتهم المنزوعه و تعويضهم علي ما اصابهم من أضرار. و عرض عدد من أبناء الغفران من بينهم حمد خالد الغفراني و الشيخ راشد الغفراني و الشيخ جا بر الغفراني قضيتهم أمام المسؤول الأممي الكبير، و اطلع السفير الناسور علي بغص الوثائق التي تثبت انهم مواطنين قطريين و حقهم في إعادة جنسياتهم و رد اعتبارهم. و طالب ابو سعدة باطلاعنا علي الردود القطرية حتي يتثني لنا التحقق من مصداقيتها و الرد عليها كما اخبر ابو سعدة باستعداد المنظمة ان تقدم ملفات موثقة لعدد كبير من الحالات لإثبات الضرر الواقع علي أبناء الغفران و لتأكيد ان كونهم سكان اصليين لدولة قطر منذ اكثر من 100 عام اي قبل تأسيس الدولة القطرية.
.وضمن فعاليات المؤتم ,نظمت المنظمه المصريه لحقوق الإنسان بالتعاون مع الجاليه المصريه بجنيف وقفه احتجاجه ضد الدول الداعمة للإرهاب على هامش فاعليات الدورة 39 للمجلس الدولى لحقوق الانسان
حيث تجمع عدد كبير من الجاليه المصريه وأبناء قبيله الغفران القطريه ضد دعم النظام القطرى للإرهاب واحتضانه قادة الجماعات الارهابيه وكذلك استخدام قناة الجزيرة فى دعم الإرهاب على مستوى العالم
وأعلن أبناء قبيله الغفران أن هذة الوقفه ضد النظام القطرى الذى سلب منهم جنسيتهم وحرمهم من حقوقهم المشروعة
كما أنهم عانو كل أشكال التنكيل بهم بسبب رفضهم للانقلاب ونقض البيعه واستخدام أموال الشعب القطرى فى دعم الإرهاب وفى الوقت الذى سحبت جنسياتهم اعطو الجنسيه لقادة الارهاب وعلى رأسهم هذا الذى أفتى بتخريب الدول العربيه والقادة واستباحة الدماء العربيه فى مصر وسوريا وليبيا.
