البرلمان يوافق على قانون المحكمه الدستوريه العليا و5 قوانين اخرى

البرلمان يوافق على قانون المحكمه الدستوريه العليا و5 قوانين اخرى

 

متابعه : محمد سعيد عماره

 

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات
مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء.

الجلسه العامه لمجلس النواب (2)

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية
كما وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى وقوفا أعضاء المجلس وقوفا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور.

وأعلن “عبد العال” أن مشروع القانون تم احالته لمجلس الدولة وتلقى رد المجلس وتم احالته للجنة التشريعية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أبدى ملاحظات بشأن عدم توضيح موعد الترشيح لاختيار رئيس المحكمة، وقال عبد العال انه يسجل بالمضبطة أن “لحظة الاختيار بينهم فى الأول من أكتوبر”.

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: “يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة”.

الجلسه العامه لمجلس النواب (1)

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المخدرات
أما القانون الثالث، فهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات، وجاءت الموافقة بالوقوف حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.

وتضمن التعديل الذى وافق عليه المجلس إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولى مكرر نصها كالتالى: “تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون”.

الجلسه العامه لمجلس النواب (4)

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية
كما وافق المجلس نهائيا على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وأشار الواقع العملى وآثار تطبيقها إلى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات. وقد أعلن المجلس موافقته عليه من حيث المبدأ بدون إدخال أية تعديلات على نصوصه.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: “ورد للمجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المشار إليه فأحالته للجنة المختصة التى انتهت فيه إلى الأخذ بمشروع القانون كما وافق عليه المجلس ولكن هناك نقطة وحيدة بخصوص الـ7 الأقدم الأعضاء، ما هى اللحظة التى يتم فيها حساب هذا العدد، هى 1/10 أول أكتوبر ميعاد بدء الحركة القضائية، الرئيس الخارج من الحركة القضائية لا يدخل فى حساب الـ7 الأعضاء، كل من عليه الدور للخروج فى هذا التاريخ لا يتم حسابه فى هذا الدور، من يأتى عليه الدور بعد أول أكتوبر، هذه النقطة التى رأت اللجنة أنه لا داعى لإفراد نص عليها، لكن أردت إثباتها فى المضبطة”.

الجلسه العامه لمجلس النواب (5)

البرلمان يوافق نهائيا على قانون هيئة تنمية العلوم والتكنولوجيا
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979

قد يعجبك ايضا